امينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتها الجهوية ببني ملال في مدفعية هيئات المجتمع المدني الحقوقية.

الاحداث الوطنية — حسن انوار

في تصريح للاستاد محمد الحطاب ؛ بخصوص تداعيات زيارة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لبني ملال .

التنديد بطريقة انتقاء أعضاء اللجنة الجهوية،  وشجب أسلوب إقصاء الهيئات الحقوقية النشيطة بجهة بني ملال خنيفرة

بيان الأسباب الموجبة :

قال تعالى : “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا”. وهكذا فإن تجسيد التكريم الإلهي للإنسان، يتطلب ترسيخ مبدأ التضامن والعدل، ومبادئ القيم الكونية للحرية والمساواة والسلم والديمقراطية، وتحريم الظلم والكراهية والتعصب والإقصاء والتمييز، بناء على مقتضيات الفصل 19 من دستور 2011.

يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مهمة النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها والنهوض بها، وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين، أفرادا وجماعات، ورصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي. في حرص تام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.

وقد جاءت هذه المؤسسة الوطنية الدستورية للعمل على ترسيخ حقوق الإنسا وصيانة حقوق وحريات المواطنين، مع التزامات الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، في نطاق نظام ملكية دستورية مواطنة وديمقراطية واجتماعية، قائمة على التكريس الدستوري لحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه عالميا.

ومن اجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، حرص القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على الرفع من مستوى مهنية واستقلالية المجلس ولجنه، حتى يتمكن من صون الحقوق والحريات على الوجه الأكمل، وذلك من خلال تعزيز تعددية تركيبة المجلس ولجنه الجهوية، القائمة أساسا على اختيار شخصيات تمثل مختلف الحقوق الفئوية، وخاصة منها حقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة، وسائر القضايا الحقوقية، بصورة تعكس كافة المشارب الفكرية والثقافية والحقوقية، وتتميز بخصال الكفاءة والحنكة والخبرة، والتجرد والنزاهة والمصداقية، قادرة على التفعيل الأمثل للانخراط القوي لكافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وكل القوى الحية في المملكة، في هذا الاختيار الاستراتيجي الذي تنتهجها المغرب لتوطيد النموذج الديمقراطي التنموي المغربي.

وفي هذا السياق تلتزم الدولة بمواصلة العمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، قائمة على التفعيل الشامل والأمثل لحقوق الإنسان وصيانة الحريات، كرافعة قوية لتنمية بشرية ومستدامة متناسقة، تتكامل فيها كل أبعاد الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تجسيدا للمفهوم الجديد للسلطة، القائم على صيانة كرامة المواطن وسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، في ظل قضاء نزيه وفعال، وإدارة مواطنة.

إن تعزيز مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية يتجسد من خلال حرص الدولة القوي، على التطبيق الأمثل والهادف في مجال النهوض بالحقوق والحريات، ومكافحة الفقر والإقصاء والتهميش، وذلك بتمكين الفئات والمناطق الهشة من مقومات العيش الحر الكريم، في إطار عدالة اجتماعية انتقالية حقيقية، وفق المقاربة الحقوقية المتعارف عليها، سواء داخل المجتمع المدني أو في إطار مؤسسات الدولة.

ومساهمة منه في الشأن الجهوي، عمل المجلس على الانخراط في الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال إحداث آليات جهوية لحماية حقوق الإنسان بكل جهة، والنهوض بها عن قرب بما ينبغي من الفعالية، في شكل لجان جهوية، تعزيزا لما تنطوي عليه الجهوية المتقدمة من تمكين المواطنين من التدبير الواسع لشؤونهم الجهوية، بواسطة مؤسسات ديمقراطية وآليات حقوقية قريبة من المواطنين.

لكن الطريقة التي تم بها انتقاء أعضاء اللجنة الجهوية لبني ملال خنيفرة، هي طريقة تتنافى مع حقوق الإنسان ومع القوانين الوطنية والكونية، حيث لم تتم مع الأسف مراعاة المعايير الضرورية لاختيار أعضاء اللجنة، حيث ان التمثيلية لم تكن منصفة في حق بعض اقاليم الجهة، كما أن بعض الأعضاء غير مؤهلين للمساهمة في تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي، وانجاح التفعيل الشامل والأمثل لحقوق الإنسان. وهكذا نجد ثلاث ممثلات لجمعيات في مجال حقوق النساء، وممثلين في مجال الشباب، ومتمثلة واحدة في مجال الاعاقة،  مع تغييب الهيئات ذات الطابع الحقوقي.