الأحداث الوطنية

بلاغ من الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

 

حسن متعبد

و الأخوات و الإخوة أعضاء المكتب السياسي

تحية أخوية صادقة،
أما بعد،
نتابع جميعا ما ترتب عن مصادقة المجلس الحكومي برئاسة السيد سعد الدين العثماني على مشروع قانون 20.22 – و الذي أعده و تحمل مسؤوليته السيد وزير العدل – من رفض شعبي و حزبي أغلبية و معارضة – سواء الممثلة بالبرلمان أو غير الممثلة فيه – وأعضاء من المؤسسة التشريعية من مختلف الأحزاب – بما فيها الاتحاد الاشتراكي – ومدني ، و اجتماعي، و حقوقي ، الشيء الذي جعل حزبنا وجها لوجه مع كل أطياف الرافضين – و أنا منهم – وظل وحده الاتحاد في شخص الكاتب الأول و وزير العدل متشبثين بهذا المشروع .
و ما أثارني ، منذ بداية هذا المسلسل ، هو غياب بلاغ رسمي صادر عن المكتب السياسي للحزب – باعتباره جهازا تنفيذيا – يعلن من خلاله الموقف الرسمي لحزب القوات الشعبية مما تضمنه مشروع القانون هذا من مواد تكون سببا في تراجع ترتيب المغرب دوليا في موضوع الحريات ، و تناقض في بعضها الفصلين 6 و 25 من الدستور ، و تجعل المغرب في تناقض مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان ، و تتنكر لنضالات نساء و رجال وطنيين أدوا الغالي و النفيس من أجل أن يتبوأ المغرب المكانة اللائقة به ، و في مقدمتهم شهداء و مناضلوا و مناضلات حزب القوات الشعبية منذ ستين سنة .
الأخوات و الإخوة الأعزاء،
مما لا شك فيه ، نحن جميعًا مقتنعون بأنه لا يمكن لأي كان ، أن يمحو تاريخ الاتحاد المكتوب بمداد دم الشهداء و المناضلات و المناضلين المخلصين ، الذين أدوا الغالي و النفيس ، حتى ينعم المواطنات و المواطنون اليوم بالحرية في شتى تجلياتها ، و أن منطق التاريخ لا و لن يقبل أن تسلب من الاتحاد صفحاته المشرقة النضالية، و لا أن تتم ” سرقات موصوفة ” لعطاء أبنائه و بناته البررة لا نهارًا و لا ليلا .
و من هذا المنطلق فإني ، و من موقعي عضوا بالمجلس الوطني للحزب ، وعضوا بمكتبه السياسي قبلا ، أدعو الأخوات و الإخوة ، و في مقدمتهم الأخ الكاتب الأول للحزب الأستاذ ادريس لشكر ، لإصدار بلاغ سياسي عن جهاز الحزب التنفيذي ، يجيب فيه عن مجموعة من القضايا مثلت – في نظري – نقط ضعف في تدبير هذا الملف ، منذ أن كان مسودة للسيد وزير العدل إلى أن صار مشروع قانون للحكومة ، أذكر منها :
أولا / لماذا عمد المجلس الحكومي إلى برمجة هذا النص ، و المصادقة على مشروعه بسرعة قياسية ؛ قلما شهدت – حسب علمي – المجالس الحكومية مثلها ؛ مما سبب في إفساد لحظات إجماع وطني كامل وراء المبادرات ، و القرارات الجريئة و الذكية و التاريخية لقائد البلاد في تدبير جائحة كورونا و انعكاساتها الاجتماعية الاقتصادية و المالية و غيرها .
ثانيا / لماذا تنكرت كل الأحزاب المشكلة للأغلبية من خلال بلاغات قياداتها بتسلسل زمني و كأنه ” مسلسل مدبر” ، بدءا بالحركة الشعبية ، ثم التجمع الوطني للأحرار، فالعدالة و التنمية ، و قبلها و مساوق لها ، بلاغات و مواقف التقدم و الاشتراكية ، و الاستقلال ، و الأصالة و المعاصرة ثم الاشتراكي الموحد ، كما عرفت الساحة السياسية التعبير عن مواقف أحزاب لم نسمعها منذ مدة و لو في قضايا وطنية مهمة .
ثالثا / صمت الحكومة بكل أعضائها حتى من وجب أن يقدم تفسيرات في الموضوع ، من مثل رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة .
رابعا/ ما معنى تسريب وثائق رسمية داخلية تهم وثائق حكومية و مذكرات وزارية ، و استتباعه بحملة لا أخلاقية ، غير مسبوقة ضد حزبنا ، بتاريخه و مؤسساته و مناضلاته و مناضليه ، و كذا خروج أخينا محمد بنعبد القادر وزير العدل بتصريح مقتضب يعلن فيه بأنه هو من أعد المشروع و من يتحمل مسؤوليته .
خامسا / لماذا لم يصدر عن المكتب السياسي للحزب أي بلاغ في الموضوع ، حتى يكون خطاب الاتحاديين و الاتحاديات خطابا متجانسا غير متضارب في زمن نقترب فيه من الحديث عن انتخابات 2021 ، و البدء في الإعداد لها سياسيا .

وعليه فإني ، و بكل أخوية صادقة ، أدعو المكتب السياسي للحزب لإصدار بلاغ سياسي – انتظره الاتحاديون و الاتحاديات – يعبر عن موقف واضح ، و صريح ، رافض ، و متبرئ من مشروع ” كل ما من شأنه العودة بنا إلى الوراء ” ، كما أدعوه لترتيب الجزاءات على كل من و ما جعل حزب القوات الشعبية يتعرض لأكبر هجمة ممنهجة على تنظيم سياسي قاد المعارضة لأربعة عقود ، و قاد الأغلبية لسنوات جعلت المغرب – إلى جانب قوى أخرى – يوضع في السكة الصحيحة ، من أجل الوطن الديمقراطي ، و المتقدم ، و المتطور، و الذي يضمن لمواطناته و مواطنيه الحرية ، والكرامة ، و العدالة الاجتماعية .

و تقبلوا أخواتي إخواني كل عبارات التقدير و الاحترام.

أخوكم محمد الدرويش
عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .