فجر مولاي إدريس القندوسي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس، خلال الجلسات البرلمانية الأخيرة، المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، تناولت مناقشة التوازنات المالية .حيث سلط خلالها الضوء على التراجع الحاصل في العملة الصعبة في بلادنا، مركزا في مداخلاته على الدور المحوري لوزارة الاقتصاد والمالية في حماية الاستقرار المالي للمملكة. على أن رصيد المغرب من العملة الصعبة أصبح في خبر كان بسبب العجز التجاري الذي بلغ 350 مليار درهم خلال سنة 2025.
وأشاد القندوسي في مداخلاته، بجهود مكتب الصرف التابع لوزارة المالية في تدبير هذه الموارد، معتبرا أن الوزارة تشكل ركيزة الاستقرار المالي للمملكة، وأن الأجواء داخل قبة البرلمان يطبعها التفاؤل بخصوص “الملاءة المالية”، رغم وجود نقاشات حادة حول قضايا أخرى من قبيل القدرة الشرائية وتدبير الندرة المائية بسبب الجفاف الذي عاشته جهة فاس-مكناس التي يمثلها المستشار القندوسي . مسلطا الضوء على المخاوف من تراجع العملة الصعبة،وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي الوطني، داعيا الحكومة إلى تقديم توضيحات وإجراءات استباقية لضمان الاستقرار المالي وتفادي أي أزمة محتملة، وهو ما يعكس قلقا متزايدا بشأن التوازنات الماكرو-اقتصادية.
كما أكد القندوسي في معرض مداخلاته ، على أن رصيد المغرب من العملة الصعبة أصبح في خبر كان بسبب العجز التجاري الذي بلغ 350 مليار درهم خلال سنة 2025 وفق الارقام التي نشرها مؤخرا مكتب الصرف .مشيرا على أنه أضحى من الضروري مناقشة الاجراءات الممكنة من اجل التحسين من قدرة المقاولات على التصدير ، على اعتبار أن التصدير هو السبيل الوحيد والاساسي لاستعادة التوازن في ميزان التجارة الخارجية . مضيفا بأن المرحلة الحالية تستدعي التقييم وبشكل مستعجل اتفاقيات التبادل الحر مع بعض البلدان المستوردة ، مشيرا أنه لا يعقل أن المغرب أصبح بلدا يصنع السيارات ومحركات الطائرات ويستمر في استيراد مواد وأجهزة ، مع العلم أن بعض المقاولات قادرة على تصنيعها وبجودة عالية ، مُشددا في نفس الوقت على إعادة النظر في عملية الاستيراد لأنها تخدم مصالح بعض الدول المعنية ، كما تُفوت على المغرب إحداث فرص التشغيل .معتبرا ، أن مواجهة أزمة العجز التجاري التي تتضاعف بوثيرة جد سريعة في بلادنا وترخي بظلالها على العملة الصعبة ، تستدعي الكثير من الحكامة للحد من تداعياتها ، مشيرا ، على الحكومة بأن تعيد النظر في بعض الاتفاقيات للتبادل الحر مع بعض الدول المعنية من قبيل مصر وتركيا ، على اعتبار أن المغرب يستورد منهما منتوجات بضعفي الصادرات المحلية بشكل يؤثر على تحويلات العملة الصعبة .وأضاف ، بأنه يجب على الحكومة على المستوى المحلي بأن تقوم بوضع ميكانيزمات في إطار التوازن وذلك عن طريق تقديم الدعم للمقاولات المصدرة التي توجد بالمناطق الداخلية من قبيل جهتي فاس مكناس ودرعة تافيلالت ، والتي تعاني جراء تكاليف نقل منتوجاتها نحو الموانئ المغربية ، وذلك لمساعدتها على الاستمرارية والرفع من منتوجاتها لمحاولة تدارك العجز الحاصل في نسبة الصادرات مقابل الواردات .
*حميد بن التهامي(مكناس)*