عادل موساوي/ الأحداث الوطنية
يتجدد النقاش بمنطقة برج مولاي عمر بمدينة مكناس حول الخصاص المسجل في المرافق الاجتماعية والثقافية الموجهة لفائدة الأطفال والشباب، في ظل مطالب متزايدة بضرورة إحداث دار للشباب، باعتبارها فضاءً أساسياً للتأطير والتكوين وتنمية المواهب والطاقات الشابة.
ويأتي هذا المطلب في سياق الدعوات التي يرفعها عدد من الغيورين على المنطقة، من أجل لفت انتباه المسؤولين والمنتخبين إلى الحاجة الملحة لتوفير بنية اجتماعية تحتضن شباب الحي، وتتيح لهم فرصاً للمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والتربوية.
ويرى أصحاب هذا المطلب أن غياب دار للشباب يحرم فئة واسعة من أبناء المنطقة من فضاء مؤسساتي قادر على تأطير طاقاتهم وصقل مواهبهم، والمساهمة في خلق بيئة إيجابية تشجع على الإبداع والمبادرة والمشاركة المجتمعية.
ولا يتعلق الأمر، بحسب المطالب المطروحة، بمجرد إحداث بناية إضافية، وإنما بتوفير مرفق اجتماعي وتربوي من شأنه أن يشكل متنفساً حقيقياً للأطفال والشباب، ويساهم في الحد من الفراغ وتعزيز قيم المواطنة والتضامن والعمل الجماعي.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى المجلس الجماعي لمكناس، وعلى رأسه رئيس الجماعة، إلى جانب مختلف المتدخلين والقطاعات المعنية، من أجل دراسة إمكانية إدراج مشروع دار للشباب ببرج مولاي عمر ضمن البرامج والمشاريع التنموية المستقبلية.
كما يطرح هذا المطلب تساؤلات حول مدى استفادة المنطقة من المرافق الاجتماعية والثقافية، ومدى حضور حاجيات ساكنتها، خصوصاً فئة الشباب والأطفال، ضمن أولويات التخطيط المحلي.
إن التنمية الحقيقية لا تقاس فقط بالمشاريع الكبرى والبنيات التحتية، بل تقاس أيضاً بمدى توفير فضاءات القرب التي تستجيب للحاجيات اليومية للمواطنين، وتمنح الأجيال الصاعدة فرصاً متكافئة للتعلم والإبداع وإبراز مواهبها.
فهل تجد مطالب ساكنة برج مولاي عمر طريقها إلى طاولة المسؤولين والمنتخبين؟ وهل تتحول الدعوات المطالبة بإحداث دار للشباب إلى مشروع ملموس على أرض الواقع؟
أسئلة تنتظر أجوبة عملية، في وقت لم يعد فيه الاستثمار في الشباب ترفاً أو خياراً ثانوياً، بل أصبح ضرورة تنموية ومجتمعية تستدعي تضافر جهود جميع المتدخلين.