فكري ولدعلي
تتجه أنظار ساكنة إقليم الحسيمة، ومعها الطلبة والأسرة التعليمية، إلى ما قد يحمله مشروع قانون المالية لسنة 2027 من مستجدات بشأن مستقبل التعليم العالي بالإقليم، في ظل معطيات متداولة تشير إلى إمكانية إحداث جامعة مستقلة بالحسيمة.
وفي حال تأكد هذا التوجه واعتماده بشكل رسمي، فإن إحداث جامعة مستقلة من شأنه أن يشكل محطة بارزة في مسار تطوير منظومة التعليم العالي بالإقليم، ووضع حد للتبعية الحالية للمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
ومن المنتظر أن يفتح هذا المشروع، في حال تنزيله، المجال أمام توسيع العرض الجامعي بالحسيمة، وإحداث مؤسسات وكليات وتخصصات جديدة تستجيب لحاجيات الطلبة وسوق الشغل، بما يساهم في تعزيز جاذبية الإقليم في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي.
كما يُرتقب أن يساهم وجود جامعة مستقلة في التخفيف من أعباء التنقل التي يتحملها عدد من الطلبة الراغبين في متابعة تخصصات غير متوفرة محلياً، فضلاً عن تعزيز ارتباط الجامعة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للإقليم.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه المطالب بتعزيز البنية الجامعية بالحسيمة، بما يواكب التحولات التي تعرفها المنطقة ويمنح أبناء الإقليم فرصاً أوسع لمتابعة دراستهم العليا بالقرب من أسرهم.
وبينما تترقب الساكنة والطلبة تفاصيل هذا المشروع، تبقى الأنظار متجهة إلى الصيغة التي ستعتمدها السلطات الحكومية، وما إذا كان مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيحمل بالفعل إجراءات رسمية وملموسة لإحداث جامعة مستقلة بالحسيمة.