الأحداث الوطنية – اسفي
دخل ملف مرتبط بالبناء والتعمير بإقليم آسفي مرحلة جديدة، عقب مراسلة وجهها المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان إلى وزير الداخلية وعامل إقليم آسفي، طالب فيها بفتح بحث إداري وتقني بشأن وضعية عقارية وأشغال بناء بتراب “حد احرارة” وبالضبط بـ”دوار الكراوش” ومدى احترامها للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن.
المراسلة والتي اطلعت عليها “الاحداث الوطنية” تضمنت مجموعة من الملاحظات والتساؤلات المرتبطة بالوضعية القانونية للعقار، وطبيعة الأشغال المنجزة، ومدى توفر التراخيص والوثائق القانونية، فضلا عن الدعوة إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية في حال ثبوت وجود مخالفات.
المنتدى طالب السلطات المختصة بإجراء التحريات والمعاينات اللازمة، والتأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالبناء والتعمير، ودعا إلى الوقوف على مختلف جوانب الملف، بما فيها الوضعية القانونية للعقار والجهة التي تباشر الأشغال وطبيعة العلاقة التي تربطها بمالك الأرض، وذلك من أجل الوصول إلى حقيقة ما يجري بعيدا عن التأويلات أو المعطيات غير الموثقة.
وفي سياق متصل، تشير المعطيات التي حصلت عليها الجريدة إلى ان مالك العقار وهو بالمناسبة احد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة آسفي، قام بكرائه لشركة خاصة، وأن الأشغال أو الاستعمال موضوع الجدل يرتبط، وفق هذه المعطيات، بالشركة المكترية.
هذه المعطيات تضع طبيعة العلاقة التعاقدية بين مالك العقار والمكتري في صلب الأسئلة المطروحة، خصوصا ما يتعلق بحدود استعمال العقار، وطبيعة الأشغال التي يسمح بها عقد الكراء، والجهة التي قامت فعليا بإنجازها. ما يدفع بسؤال جوهري إلى الواجهة: هل يتحمل المكتري مسؤولية الأشغال موضوع الجدل، وهل يمكن أن يكون قد استغل وضعية مالك الأرض للقيام بأعمال أو استعمالات غير مطابقة للقانون؟
وفي مقابل كل ذلك ينتظر المواطن الآسفي حسم المصالح المختصة في كل ما ورد بالمراسلة من خلال تدخلات ميدانية ستسمح بالتأكيد بتحديد المسؤوليات وتصنيف وضعية الملف ومدى خطورة المخالفات في حال ثبوتها.