عبد المالك بوغابة – تطوان
دخلت عمالة المضيق-الفنيدق على خط الجدل الذي رافق محاولات فرض زيادات غير قانونية في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة (الصنف الأول) الرابطة بين تطوان ومرتيل والمضيق، وذلك عقب وجهت مراسلة رسمية إلى مختلف الجهات المختصة، تدعو فيها إلى التطبيق الصارم للتسعيرة القانونية المنصوص عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
ويأتي هذا التدخل بعد حالة من الاحتقان شهدتها محطات سيارات الأجرة بالمنطقة، إثر احتجاج مواطنين على سعي بعض السائقين إلى فرض زيادات مفاجئة، ما أدى إلى نشوب مشادات بين الطرفين وسط مطالب شعبية بتدخل السلطات لوضع حد لهذه الممارسات.
وأفادت المراسلة الرسمية بأن السلطات الإقليمية رصدت إقدام عدد من سائقي سيارات الأجرة على الخطوط المذكورة على تعليق ملصقات تتضمن تسعيرات جديدة، دون الاستناد إلى القرار العاملي رقم 80 (الصادر بتاريخ 27 فبراير 2025) والمتعلق بتحديد أسعار نقل الركاب بالعمالة.
وأكدت الوثيقة أن التعريفة القانونية المعمول بها تظل ثابته في 6 دراهم لخط (مرتيل – تطوان)، و8 دراهم لخط (المضيق – تطوان)، مشددة على ضرورة احترام هذه الأسعار إلى حين صدور أي تعديل رسمي وفق المساطر القانونية.
وفي هذا السياق، وجهت التعليمات العاملية إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمضيق-الفنيدق، ومكاتب تنقيط سيارات الأجرة بالمنطقة، لإشعار المهنيين بضرورة الالتزام بالقانون، مع تفعيل الإجراءات الزجرية بحق المخالفين وإحالة ملفاتهم على اللجنة المحلية المختصة لاتخاذ العقوبات المناسبة، ضمانا لانتظام هذا المرفق الحيوي وحماية لحقوق المواطنين.