حلت لجنة جديدة موسعة بشكل غير مسبوق امس الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، تضم ممثلين عن عدد مهم من المصالح الخارجية المختصة إلى جانب الدرك الملكي والسلطات المحلية، بجماعة “سيدي تيجي” في إطار مهمة تروم تدقيق ومراقبة الوضعيات التعميرية والتدبيرية والإدارية الخاصة بعدد من معامل انتاج الجبس بالمنطقة بما فيها معمل الجبس المثير للجدل والذي اثار ضجة على مدى اسابيع…
الساكنة المحلية وحسب ذات المصادر الى جانب هيئات حقوقية ومدنية عبرت عن شكرها للسيد محمد فطاح عامل اقليم آسفي والذي تفاعل ايجابا مع مطالب الساكنة والهيئات المؤازرة لها ما اعتبرته ذات المصادر امراً ايجابيا يستحق الثناء والتقدير، ويجسد بشكل عملي مفهوم قرب الإدارة من المواطن.
اجراء يأتي اياما قليلة فقط على نشر العديد من المنابر الإعلامية الوطنية مقالات وتغطيات صحفية تناولت تطورات الملف، والذي تفجر بعد توجيه كل من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام والمنظمة المغربية للحقوق والحريات في وقت سابق، رسائل إلى عدد من الجهات المسؤولة على رأسها وزارة الداخلية ووالي جهة مراكش اسفي، طالبتا فيها بفتح بحث وتحقيق بشأن قانونية بعض التوسعات التي عرفتها الوحدة الصناعية المذكورة، وكذا بعض الملاحظات المتعلقة باستعمال أراض مجاورة ذات طبيعة فلاحية ما يثير حسب الهيئتين الحقوقيتين تساؤلات بشأن طبيعة الاستغلال القائم ومدى انسجامه مع القوانين المنظمة للتعمير واستعمال الأراضي، كما اشارت ذات المراسلات إلى انشغالات عدد من سكان المنطقة بشأن بعض الأثار البيئية المحتملة المرتبطة بالنشاط الصناعي، والمتعلقة أساسا بالغبار والضجيج وتأثير ذلك على المحيط السكني والفلاحي، وهي معطيات – تؤكد الرسائل – تبقى في حاجة إلى تقييم موضوعي وتقني من قبل المصالح التقنية والإدارية المختصة.