بلاغ
بدعوة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عقد وفد عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعا يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 بحضور السيد الكاتب العام والسيدة مديرة الموارد البشرية بالنيابة والسيد رئيس قسم الموظفين الإداريين والتقنيين وطاقمهم الإداري، وذلك للتداول في مجموعة من القضايا التي تهم الأطر الإدارية والتقنية بالقطاع.
وفي هذا الصدد، تشيد الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بالانخراط الإيجابي والمسؤول الذي أبان عنه أطر الوزارة، وبالمجهودات المبذولة لإيجاد الصيغ الكفيلة بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، كما تثمن روح الحوار والتعاون التي طبعت أشغال هذا الاجتماع.
وخلال هذا اللقاء، قدم السيد الكاتب العام مجموعة من التوضيحات بخصوص الملفات المطروحة، حيث أكد ما يلي:
أولا/ بخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي: فالمشروع لا يزال في طور استكمال مسطرة المصادقة لدى الجهات المختصة، مع الإشارة إلى أن الوزارة قامت بما يلزم من إجراءات تقنية وإدارية من أجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود في أقرب الآجال الممكنة.
ثانيا/ بخصوص الزيادة في الأجور تم التأكيد على مصادقة وزارة الاقتصاد والمالية على الزيادة المالية المحددة في 1000 درهم لفائدة الأطر الإدارية والتقنية بصيغة المماثلة مع قطاع التربية الوطنية لكن على دفعتين: الأولى ابتداء من فاتح يوليوز 2026 والثانية ابتداء من فاتح يوليوز 2027.
ثالثا/ فيما يخص مجانية الدراسة لموظفي القطاع، أكدت الوزارة التزامها بتفعيل مجانية الدراسة لفائدة موظفات وموظفي القطاع في إطار التوقيت الميسر كما التزم بها السيد الوزير داخل قبة البرلمان، وذلك بإصدار مذكرة لرؤساء الجامعات لتنزيل هذا الإجراء.
رابعا/ بخصوص النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون 59.24: أفادت الوزارة أن مختلف النصوص التطبيقية توجد في مراحلها الأخيرة، ومن المرتقب صدورها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
خامسا/ فيما يخص مشروع الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات فقد أكدت الوزارة أنها بصدد تحيينه على ضوء ملاحظات المجلس الأعلى للتربية والتكوين وفي انتظار التوصل بمقترحات رؤساء الجامعات بخصوص تحيين منظام الجامعات والمؤسسات الجامعية.
وفي جوابه، أكد وفد المكتب الوطني ما يلي:
– إن التأخير الحاصل في إخراج النظام الأساسي لم يعد مبرراً، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير، باعتبار أن المشروع استوفى مراحل مهمة من الإعداد والتشاور، وأن استمرار تأخر المصادقة عليه ينعكس سلباً على الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي القطاع ويطرح أكثر من علامة استفهام خاصة ونحن على مشارف نهاية الولاية الحكومية.
– فيما يخص الزيادة في الأجور، فالإشكال الحقيقي لا يكمن فقط في محدودية هذه الزيادة مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة، بل كذلك في آليات صرفها، خاصة فيما يتعلق بالشق المرتبط بالميزانيات الخاصة بالجامعات، حيث أعربت النقابة عن تخوفها من أن
يؤدي تحميل الجامعات جزءاً من كلفة هذه الزيادة إلى تفاوتات أو صعوبات في التنفيذ، مطالبة بتوفير الضمانات المالية الكافية لضمان صرف هذه الزيادة في آجالها وبشكل موحد ومنصف لجميع الموظفين.
– بخصوص احترام الحريات النقابية، أكد المكتب الوطني شجبه للتجاوزات التي تعرفها مجموعة من المؤسسات الجامعية ومحاولات استهداف الأطر الإدارية والتقنية خاصة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. وقد تمت مناقشة مجموعة من المشاكل والمنازعات التي يعاني منها بعض الأطر الإدارية والتقنية في هذه المؤسسات. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة استعدادها للتفاعل الإيجابي مع هذه القضايا والعمل على معالجتها في إطار احترام القانون والحوار المؤسساتي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المهني وصون صورة قطاع التعليم العالي.
وفي الأخير، يدعو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جميع الهيئات النقابية بالقطاع إلى استحضار حساسية المرحلة وضرورة استحضار مصلحة موظف التعليم العالي وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الحقوق المشروعة لموظفات وموظفي قطاع التعليم العالي، مع احتفاظه بالحق في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة لصون حقوق الشغيلة.