تعرف مجموعة من المشاريع التي تسهر عليها وكالة تنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء حالة جمود غير مسبوقة، رغم طابعها الحيوي وارتباطها المباشر بقطاعات أساسية، من قبيل الماء الصالح للشرب والبنيات الطرقية والمنشآت الصحية. وتفوق الكلفة الإجمالية لهذه الأوراش 100 مليار سنتيم، ما يجعل تعثرها مصدر قلق حقيقي لدى مختلف الفاعلين.
وترجع أسباب هذا التوقف، وفق معطيات متطابقة، إلى تأخر تسوية المستحقات المالية لفائدة الشركات المكلفة بالأشغال، الأمر الذي أدخل عددًا من المقاولات في أزمة سيولة حادة، أجبرتها على توقيف العمل أو تقليص وتيرته بشكل كبير. كما ساهمت اختلالات على مستوى التدبير والإدارة داخل الوكالة في تعميق الأزمة، خاصة في ظل التغييرات الأخيرة التي شهدها الجهاز الإداري.
هذا الوضع انعكس بشكل مباشر على تقدم الأشغال، مهددًا بتأخير مشاريع ترتبط برهانات كبرى، في مقدمتها الاستعدادات للتظاهرات الدولية، وعلى رأسها كأس العالم. كما يثير استمرار هذا التعثر مخاوف من تراجع جودة البنيات التحتية وتأخر تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأمام هذا المشهد، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل لإعادة تحريك هذه الأوراش، سواء عبر تسريع صرف المستحقات أو مراجعة طرق التدبير، بهدف تفادي مزيد من الخسائر وضمان استكمال المشاريع في آجالها المحددة.