أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توضيحًا رسميًا ردّت فيه على ما نشرته إحدى الصحف الإسبانية بخصوص تصريحات منسوبة إلى عائلات سجناء إسبان يقضون عقوباتهم داخل المؤسسات السجنية المغربية، والتي تحدثت عن “ظروف اعتقال غير إنسانية” وعن عدم الاستجابة لطلبات ترحيلهم إلى بلدهم.
وأفادت المندوبية، في بلاغ توضيحي، أن المعطيات التي تم تداولها تفتقر إلى الدقة ولا تعكس الواقع داخل المؤسسات السجنية بالمملكة، مؤكدة أن السجناء الأجانب، بمن فيهم الإسبان، يستفيدون من نفس الحقوق التي يكفلها القانون المغربي لباقي النزلاء، وذلك في إطار احترام الضوابط القانونية والمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء.
كما أوضحت أن المؤسسات السجنية توفر للنزلاء ظروف إقامة تراعي الكرامة الإنسانية، وتشمل خدمات الرعاية الصحية والتغذية، فضلاً عن تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم وممثلياتهم القنصلية وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وفي ما يخص مسألة ترحيل السجناء إلى بلدانهم الأصلية، شددت المندوبية على أن هذا الإجراء يخضع لاتفاقيات ثنائية وإجراءات قانونية دقيقة، ولا يتم إلا بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة وبالتنسيق مع السلطات القضائية والجهات المختصة في البلدين.
واختتمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغها بالتأكيد على التزامها باحترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أخبار قد تسيء إلى صورة المؤسسات السجنية بالمغرب أو تضلل الرأي العام.