الأحداث الوطنية|الأحداث الوطنية

الحسيمة: الأندلوسي يحذر من تدهور مستشفى محمد الخامس ويصف الوضع بـى القنبلة الموقوتة

Screenshot_20251008-163743

الحسيمة – في خضم مناقشات دورة أكتوبر لمجلس جماعة الحسيمة، التي كان الهدف الرسمي منها المصادقة على الميزانية، اختار المستشار المعارض، نبيل الأندلوسي، رفع سقف الانتقادات إلى مستوى التحذير، واصفاً التدهور الذي يشهده القطاع الصحي بالمدينة بـ “القنبلة الموقوتة” التي تهدد أرواح المواطني

في تصريح ناري، لم يكتفِ الدكتور نبيل الأندلوسي بتأكيد الأزمة فحسب، بل قدم تشريحاً دقيقاً لواقع مستشفى محمد الخامس، محملاً المسؤولية للسلطات المركزية على حد سواء، ومنتقداً في الوقت ذاته أداء المكتب المسير للمجلس البلدي.

نقص حاد في الأقسام الحيوية.. الجراحة والتوليد في خطر

استغل المستشار المعارض منبر المجلس ليرسم صورة قاتمة للوضع الصحي، مشيراً إلى أن المعاناة ليست مقتصرة على نقص عام في الموارد البشرية، بل تمس شرايين حيوية داخل المستشفى الإقليمي ايضا.

وأكد الأندلوسي أن أقساماً لا تقبل التأجيل تعاني من نقص أو تعطيل واضح، أبرزها: قسم التخدير والإنعاش: الذي يُعد ركيزة أساسية لأي تدخل جراحي أو علاج للحالات المستعجلة. والجراحة العامة والولادة: حيث أشار إلى أن هذه الأقسام تعاني من ضعف أو قصور، ما يفاقم من معاناة الساكنة.

وصف المستشار معاناة المواطنين بأنها “كبيرة بزاف”، مشيراً إلى أن كل عائلة في الحسيمة تقريباً لديها قصة أو أكثر مرتبطة بالإخفاق في الحصول على خدمات صحية لائقة داخل المستشفى.

نقد للتدبير المحلي والمقارنة السياسية

لم تتوقف انتقادات الأندلوسي عند القطاع الصحي وحده، بل امتدت لتشمل طريقة تدبير الشأن المحلي من قبل الأغلبية، مشيراً إلى “ملاحظات كبيرة واختلالات” على مستوى التدبير.

وفي سياق نقده للأداء السياسي، لم يفته الإشارة إلى الخلفية السياسية لرئيس المجلس، حيث أكد أن الدكتور نجيب الوزاني قد ترشح في “انتخابات سابقة باسم العدالة والتنمية”، في إشارة ضمنية إلى أن الأداء الحالي للمجلس لم يرتقِ إلى مستوى التطلعات التي يُفترض أن يجسدها هذا التاريخ السياسي.

كما عاب على المكتب المسير عدم إدراج أسئلة المعارضة التي وصفها بـ “الماسّة لمصالح الساكنة وحماية المال العام”، ومن بينها ملف قطاع النظافة.

خاتمة: دعوة عاجلة للتدخل الوزاري

ويؤكد تصريح الأندلوسي على أن ملف الصحة في الحسيمة قد تجاوز مرحلة المطالب العادية، ليصبح ملفاً سياسياً واجتماعياً عاجلاً يتطلب تدخلاً حكومياً مباشراً لانتزاع فتيل “القنبلة الموقوتة” قبل فوات الأوان.