قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية فاس بحبس رئيسين سابقين لجماعتين بمدينة ميدلت ومولاي يعقوب، إثر إدانتهم باختلاس وتبديد أموال الجماعات والتزوير، فيما برأت آخرين من التهم المنسوبة إليهم. وأجلت المحكمة البت في ملف رئيس المجلس الإقليمي الحالي لمولاي يعقوب لمنحه وقتاً للإعداد والدفاع.
وشمل الحكم رئيس جماعة ميدلت السابق وأربعة متهمين آخرين من نواب الجماعة وأحزاب مختلفة، بسنة حبسا نافذا لكل منهم، مع غرامة مدنية قدرها 20 ألف درهم للجماعة. وتوبع المتهمون بتهم استغلال النفوذ واختلاس أموال عامة والتزوير في محررات رسمية ومخالفة ضوابط البناء.
وفي ملف آخر، أدين الرئيس الحالي لجماعة مولاي يعقوب وموظف بها بستة أشهر حبسا نافذا لكل منهما بتهم الاختلاس والتبديد والتزوير، فيما برئ نائبوه وموظف آخر من نفس التهم. وتعود الوقائع إلى شكايات المعارضة حول استغلال غير قانوني لممتلكات الجماعة لأغراض شخصية وفنية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بممتلكات جماعية.كما برأت المحكمة الرئيس السابق لجماعة سيدي داود ونوابه من التهم نفسها، فيما أجلت البت في ملف رئيس المجلس الإقليمي التجمعي.
بذلك؟