وهبي يواجه انتقادات لرفضه توسيع دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
الاحداث الوطنية : فؤاد لكباش
أثار رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، للتعديلات المقترحة من قبل نواب برلمانيين على المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، استياء واسعا في صفوف النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن المال العام ، ويرى هؤلاء أن إصرار الوزير على موقفه يمثل تقييدا غير مقبول لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا الفساد ، وهو ما يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية.
ويؤكد الحقوقيون أن المادة الثالثة بصيغتها الحالية تقوض استقلالية السلطة القضائية وتمنح النيابة العامة سلطة تقديرية واسعة قد تعيق متابعة ملفات الفساد ؛ كما يرون أن هذا الرفض يتناقض مع الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني كشريك أساسي في مكافحة الفساد وحماية المال العام ، وهو ما أكدته الهيئات الدستورية المعنية.
ويشدد المنتقدون على أن اشتراط حصول الجمعيات على إذن من وزارة العدل للانتصاب كطرف مدني في قضايا الفساد يمثل تضييقًا على العمل المدني الجاد ويضرب مبادئ المشاركة المواطنة، بالإضافة إلى أنه يسيء لصورة المغرب على المستوى الدولي.
