الأحداث الوطنية

الغوالم : حقائق الجماعة السلالية الشلوحة ومعاناتها مع الخارجين عن القانون .


الاحداث الوطنية.

قبل تحرير المقال جوابا وتوضيحا لما يحدث من لغط ، بجماعة الغوالم ،داءرة الرماني إقليم الخميسات ؛ حيث التخوين واتهامات ، لا نعرف من صاحب الحق فيها ، خاصة بعد نقل شهادات عبر منابر اعلامية تمارس مهامها ، صرح خلالها متضررون او هكذا يزعمون من الاقصاء او الحرمان من الاستفادة ، بحثنا في الامر ، وعن الخلل لمعرفة الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع ، وخاصة القضائي منه ؛ وما يجب ان يعلمه الجميع وكيف تمت عملية اختيار اللائحة النهائية التي استفادت من مبلغ 7000.00 درهم للجماعة السلالية الشلوحة و6500.00 درهم تقريبا للكدادرة ؟وجب التعريف بما يلي :
إن أول نظام عقاري بالمغرب هو الاراضي المملوكة للجماعات السلالية ، والتي تقدر بحوالي 15 مليون هكتار ، وعدد الجماعات السلالية على المستوى الوطني حوالي 4563 جماعة ، تضم ما يقارب من 10 ملايين شخص .
وشكل خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان سنة 2018 ، بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب ، وبما لهذه المناسبة الغالية رمزية خاصة ، نبراسا لصانعي القرار من أجل بلورة مقاربة متجددة تدمج الأراضي السلالية ضمن منظومة متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة بالعالم القروي، وهو ما تجلى في استراتيجيتي المغرب الأخضر، والجيل الأخضر 2020 – 2030 ؛ و الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول ” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ” دجنبر سنة 2015 بالصخيرات، وبالموازاة مع هذه الجهود، شهدت الأراضي الجماعية تحيينا لنظامها القانوني، خاصة من خلال مصادقة البرلمان في يوليوز 2019 على القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا القانون رقم 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
والهدف من كل ذلك هو تجاوز الأساليب التقليدية في تدبير الأراضي الجماعية في أفق توسيع مجال الاستثمار الفلاحي دعما للتنمية في العالم القروي. من تم ؛ فإن مجهودات الدولة وحدها لا تكفي لضمان نجاح هذه العملية الكبرى. بل وجب دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص بما في ذلك تأسيس التعاونيات بين ذوي الحقوق ، لإعطاء دينامكية قوية للاستثمار الفلاحي، في المهن والخدمات المرتبطة به، وخاصة في العالم القروي .
بدورها لعبت المنظومة القانونية الجديدة المتعلقة بالجماعات السلالية وتدبير أملاكها،دورا مهما في تنظيم وضمان سير الجماعات السلالية ، وخاصة القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019، والمرسوم التطبيقي المتعلق به رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020، و الظهير الشريف رقم 116.19.1 .الصادر في 7 ذي الحجة 1441 موافق 09 أغسطس 2019 بتنفيذ القانون رقم 7.119 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2019 تحت عدد 6807 حيزا هاما لمؤسسة النائب ولجماعة النواب، من حيث كيفية اختيار النواب والمهام التي يقومون بها والواجبات التي يتحملونها وكيفية انتهاء مهامهم .
و مشروع قانون رقم 64.17 يقـــضي بتغيير وتتميم الظهير الشـــريف رقم 1.69.30 الصــــادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
نستشف من خلال ما نصت عليه القوانين والظهائر الشريفة ، كون المشرع لم يدع مجالا ولا ثغرتا يمكن استغلالها من طرف المتطفلين ، او الدخلاء ولم يحرم أي من ذوي الحقوق من حقهم العائد إليهم إرثا ، وبالعودة إلى ما حدث بجماعة الغوالم ، فإن السلطات الوصية قامت بما يجب القيام به ، من اختيار للنواب ، وتحديد اللائحة النهائية ، وسلكت المساطر القانونية المعمول بها ، بحيث أن لوائح أعضاء الجماعات السلالية تقبل الطعن فيها خلال أجل شهرين أمام جماعة النواب التي قامت بإعدادها، وتقبل المقررات الصادرة عن جماعة النواب في هذا الشأن بالطعن أمام مجلس الوصاية الإقليمي خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصل المعنيين بها.
بعد بت مجلس الوصاية الإقليمي في الطعون المقدمة إليه، وكذا في حالة عدم تقديم أي طعن، يقوم المجلس المذكور بالمصادقة على لائحة أعضاء الجماعة السلالية المعنية بموجب مقرر يصدره في الموضوع، ثم تحال اللائحة على جماعة النواب قصد العمل بها كمرجع وحيد لأعضاء الجماعة السلالية المعنية.
وبما ان أغلب المصرحين من ذوي الحقوق وهو حق مشروع ، لكن أجل الطعن قد انقضى ، خاصة بعد توكيل محام للترافع عنهم ، وهو الامر الذي يعتبر مخالفا للقانون ، لان الجهة الوصية على الجماعات السلالية هي السلطة المحلية ، ولا يحق للمحامي الترافع إلا بعد إذن من وزارة الداخلية ويكون مكتوبا .
وحسب المتوفر من معلومات بوثائق نحتفظ بها ، كون ما يقارب من 102 شخص من ذوي الحقوق توصلوا بمبالغ متفاونة من المسير المسؤول بإحدى الشركات ،على أساس التنازل عن حقوقهم ؛ والأغرب من ذلك أنهم يحتجون على حرمانهم من حقوقهم ؛وحسب مصادرنا إن المسير المسئول للشركة سيقدم شكاية بالنصب والاحتيال ، ومتابعة كل من توصل بمبلغ مالي مقابل بيع لا شيء لا يملك .
وكون الجماعة السلالية بادرت بتأسيس تعاونية فلاحية تحت إسم “تعاونية الشلوحة السلالية الرويف ” بتاريخ 31/10/2024 تحت عدد 461/2024 رقم شهادة مكتب تنمية التعاون 7343/2024 من أجل الاستفادة من 360 هكتار تقريبا بالملك المسمى ” الرويف ” ؛ تماشيا مع الاجراءات القانونية ، لكن كل ذلك لم يشفع لها امام مجموعة من الخارجين عن القانون ؛ الذين يعمدون لرعي ماشيتهم خلصة وبالقوة وتحت تهديد النواب ، مما تسبب في أضرار كارثية على المغروسات ؛ الامر الذي يستوجب التدخل العاجل من طرف السلطات المحلية كونها الوصية على القطاع ،لردع المخربين وتوجيه شكاية تحت إشراف السيد قائد قيادة احد الغوالم لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني ، وتجدر الاشارة ان اغلب الرعاة يستغلون الاختصاص المكاني كون اغلبهم تابع لجماعة اثنين بني خيران والمحكمة الابتدائية بوادي زم .