منظمات مهنية تتدارس مستجدات قطاع الصحافة والنشر

منظمات مهنية تتدارس مستجدات قطاع الصحافة والنشر
المــــــغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المــــــغربية لإلعالم، والجامعة الوطنية للصحافة واإلعالم
3-وضع المرسوم الحكومي لشروط تعجيزية غريبة أبعدت معظم مطابع الصحف الصغرى والجهوية
بالتداعيات المرتقبة للنظام الجديد للدعم العمومي كما بلورته الوزارة الوصية وأقرته الحكومة، فهي تسجل
والشباب والتواصل، وانعدام كل حوار جاد وهادف من طرفها كما كان معموال به في السنوات الماضية.
وإذ تنبه المنظمات والهيئات الموقعة إلى هذه االختالالت، فهي تطالب الحكومة بالتدخل ورئيسها لمراجعة
كما تشدد المنظمات والهيئات الموقعة على حرصها على ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة للموارد
5-إقصاء القرار الوزاري المشترك، ضمنيا، لكل المقاوالت الصحفية الجهوية من الولوج إلى الدعم
من أي حق في الدعم.
في إطار التنسيق المستمر والتشاور الدائم بشأن مختلف قضايا قطاع الصحافة والنشر، تسجل الفيدرالية
المنظمات الموقعة بالرغم من تمثيليتها القانونية في القطاع.
المرسوم والقرار الوزاري بما يصون استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل، وبما ال يهدد التعددية والتنوع
المقاوالت المتوسطة والصغيرة والصغيرةجدا التي تشتغل في القطاع، إضافة لكونه ال يخلو من
وإذ تستحضر المنظمات والهيئات الموقعة على هذا البالغ انشغال مقاوالت الصحافة الورقية واإللكترونية
4-اعتماد القرار الوزاري المشترك شرط رقم المعامالت، وهو ما يتناقض مع الواقع الحقيقي لمعظم
في بالدنا.
واالتصال، التابعة لالتحاد المغربي للشغل استمرار غياب أي تشاور جدي معها من لدن وزارة الثقافة
ما يلي:
1-صدور مرسوم حكومي في دجنبر 2023والقرار الوزاري المشترك من دون أي تشاور مسبق مع
العمومي، وهو ما يهدد تعددية وتنوع المشهد اإلعالمي الوطني، ويكرس الهيمنة واالحتكار.
إساءة للصورة الحقوقية لبالدنا من حيث دعم الدولة للرأسمال الصحفي، وإقصاء الغالبية العظمى
من الصحافيات والصحافيين من أصحاب صفة المقاولين الذاتيين وما شابه ذلك ممن في وضعهم.
2-اعتماد المرسوم الحكومي شرط البطاقات المهنية بشكل ال يخلو من مبالغة، خصوصا بالنسبة
للصحافة الرقمية والصحافة الجهوية.
البشرية في القطاع، والعمل منأجل تحيين االتفاقية الجماعية وتوقيعها، على ان يكون ذلك بمساهمة
المنظمات المهنية المعنية، وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، واستعدادها لتدارس ذلك بعيدا عن أي انفراد أو فرض أمر واقع مخالف للقانون أو احتكار أحادي الجانب.
وفي نفس الإطار، تذكر المنظمات والهيئات الموقعة بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي، وتجدد التعبير عن قلقها من استمرار وضعية المؤقت، وتحمل المسؤولية للحكومة في ذلك، وتطالبها بالإسراع بالعودة إلى القانون بهذا الشأن، وتمكين الصحفيين والناشرين من اختيار ممثليهم بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
إن المنظمات والهيئات المهنية الموقعة، إذ تجدد انخراطها القوي في التصدي للأخبار الكاذبة وانتشار مظاهر التفاهة ومواجهة الشائعات والإخلال بأخلاقيات المهنة، فإنها تدعو الحكومة إلى استحضار حاجة بلادنا اليوم إلى صحافة مهنية ذات مصداقية داخل وخارج الحدود، وأن توفر كافة الشروط الضرورية من أجل استقرار القطاع، ورفض الاحتكار بداخله، وبلورة منظومة قانونية محفزة وكفيلة بصيانة تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني.
وتطُالب المنظمات والهيئات الموقعة بتوحيد الصف الإعلامي الوطني ونبذ التشرذم والتفرقة والتصدي لأفكار الهيمنة على القطاع والتعبير بروح ديمقراطية تعددية عن مطالب جميع مكونات المشهد الإعلامي في بلادنا بدون إقصاء أو تمييز.
الفيدرالية المغربية للإعلام الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال الفيدرالية المغربية لناشري الصحف