شهدت الساحة التربوية بالمغرب حراكاً متصاعداً قاده المتصرفون التربويون، توّج بمحطة نضالية وطنية حاشدة نظمت يوم 11 شتنبر 2025 بالعاصمة الرباط. وقد عبرت هذه المحطة، التي استقطبت المئات من المتصرفات والمتصرفين التربويين من مختلف جهات المملكة، عن حجم الاحتقان الذي يعيشه هذا الجسم الإداري داخل المنظومة التعليمية، في ظل ما وصفوه بـ”التجاهل الممنهج” لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وفي بلاغ صادر عن المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين (SAP)، عقب اجتماعه يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، عبّرت النقابة عن اعتزازها الكبير بنجاح المحطة النضالية، مؤكدة أنها تمثل الشطر الأول من برنامج نضالي تصعيدي مفتوح، إلى حين تحقيق كافة المطالب.
النقابة لم تخفِ استنكارها الشديد للوضع المقلق الذي يشهده قطاع التربية والتكوين، معتبرة أن الارتباك في تدبيره بات يهدد الاستقرار التربوي والمهني، ويعيد المنظومة إلى زمن “الارتجال” و”العبث”، بدل إرساء تصور واضح لحراك تعليمي جاد وشامل.
وقد جاء في البلاغ أيضا رفض النقابة القاطع لسياسة النعامة التي تنتهجها الوزارة، متهمة إياها بغلق باب الحوار ورفض التفاعل مع المقترحات الرامية إلى معالجة “الملف المطلبي” للفئة. كما دقت النقابة ناقوس الخطر بخصوص الشغيلة العاملة في حقل الحراسة العامة والنظار ورؤساء الأشغال، مؤكدة أن الوزارة تنتهك حقوقهم في الترقية والحركة الانتقالية بشكل يضر باستقرارهم المهني والنفسي.
في ذات السياق، أعلنت النقابة عن رفضها التام لمشروع القرار الوزاري الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة مهام الإدارة التربوية، واعتبرته تراجعا خطيرا عن المكتسبات السابقة، يهدف إلى تهميش المتصرف التربوي وإفراغ دوره من مضمونه المهني والتربوي.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن النقابة متمسكة بخوض كافة الأشكال النضالية، داعية جميع المتصرفين التربويين إلى مزيد من التعبئة والوحدة، دفاعا عن كرامتهم، ودورهم المحوري داخل المدرسة المغربية.
هذا، وينتظر الرأي العام التربوي خطوات الوزارة المقبلة، إما بالاستجابة لمطالب هذه الفئة، أو بمزيد من الاحتقان الذي قد يعمّق جراح منظومة تعاني أصلاً من أزمة مزمنة.