يتابع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بقلق بالغ ما تشهده مدن مغربية عديدة (أكادير والصويرة ومكناس ،ترنيت ،تونات، ولاد تايمة….) من منع وقمع الاحتجاجات السلمية للمواطنين الذين خرجوا للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة على الخلفية الخصاص والتردي التي تعرفه العديد من الخدمات الاجتماعية و المرافق العمومية و في مقدمتها قطاع الصحة و التعليم بشكل .
يعلن للرأي العام مايلي:
- تضامنه مع المعتقلين وإدانته لكل أشكال القمع والتضييق في حق المحتجين .
- تأكيده أن الحق في التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، ولا يجوز تحويل الشوارع إلى مسرح للعنف والترهيب.
- مطالبته بفتح الحوار مع المحتجين والانكباب الجدي على حل المشاكل المطروحة
- دعوة كل القوى الحية من جمعيات حقوقية ومدنية وأحزاب سياسية ومنظمات نقابية إلى توحيد الجهود للدفاع عن حق المواطنين في التعبير السلمي، والعمل على صون كرامتهم وحرياتهم الأساسية.