بقلم : حميد بن التهامي
رفضت هيئة الغرفة الجنحية الثانية باستئنافية فاس الطعن في قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة المتهمين المحالين في حالة اعتقال الذي تقدم به دفاع الموظفين المتورطين في قضية اختلالات واختلاسات مالية بجماعة مكناس.
وقد حدد يوم 17 يونيو الجاري كتاريخ للشروع في التحقيق مع الموظفين الأربعة الذين يعملون بقسم الموارد المالية بالجماعة المذكورة والمقاول المحالين على قاضي التحقيق من قبل الوكيل العام الذي وجه إليهم بعد الاستماع إليهم تفصيليا في محاضر قانونية عدة تهم جنائية ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة ، والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها ، وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها.
تعود تفاصيل الواقعة، حين تم اعتقال مدير المصالح بجماعة مكناس (م.ن) وثلاثة موظفين بقسم الموارد المالية إضافة إلى مقاول كان يشغل منصب مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بذات الجماعة التي يترأسها البرلماني عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية. هذه الاعتقالات التي تأتي على خلفية التحقيق القضائي الجاري حول قضية الموظف الجماعي (ح.س) الذي توفي شهر فبراير الماضي داخل سجن بوركايز عند نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس ،بعد أن تم اعتقاله السنة الماضية من أجل تورطه في قضية اختلالات واختلاسات مالية رصدتها لجان التفتيش بجماعة مكناس.
ومن المرتقب ان يواجه هذا الملف تطورات خطيرة، خاصة بعد خروج زوجة المتوفى رفقة العشرات من المتعاطفين معها في عدة وقفات احتجاجية نظمتها أمام مقر عمالة مكناس، منددة باعتقال زوجها المتوفى و محملة كامل المسؤولية في ما آل إليه زوجها لرئيس الجماعة عبد الله بوانو.