عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمقر عمالة مكناس اجتماعها الثالث برسم سنة 2026، يوم الخميس 01 أكتوبر 2026 انطلاقا من الساعة الثانية عشرة زوالا. وقد ترأس أشغاله السيد عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار، وحضره كل من السيدات والسادة أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والسادة رجال السلطة رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية. وتمحور جدول أعماله حول تقديم المشاريع والعمليات الإضافية المقترح إدراجها في إطار المخطط الإقليمي للتنمية البشرية برسم سنة 2026.
بعد عرض المشاريع والعمليات المقترحة على أنظار اللجنة الإقليمية من طرف السيد رئيس قسم العمل الاجتماعي، و بعد دراستها و تبادل وجهات النظر حول وجاهتها ووقعها المرتقب على الساكنة المستهدفة بها، تمت المصادقة على ما مجموعه 37 مشروع و عملية في إطار المخطط الإقليمي للتنمية البشرية برسم سنة 2026 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 4.755.290,60 درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 87% لفائدة ما مجموعه 514 مستفيد ومستفيدة. و تتوزع هذه المشاريع حسب البرامج الثلاثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على النحو التالي :
– بالنسبة للبرنامج الثاني ” مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة”، تمت المصادقة على عملية واحدة اضافية بغلاف مالي يقدر ب 50.000,00 درهم سيتم تمويلها بنسبة 100% من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة 200 مستفيدة في وضعية صعبة .
– بالنسبة للبرنامج الثالث ” تحسين الدخل و الإدماج الاقتصادي للشباب” بمحوريه دعم ريادة الأعمال لدى الشباب ودعم الاقتصاد الاجتماعي و التضامني تمت المصادقة على ما مجموعه 34 مشروع بغلاف مالي يقدر ب 3.735.290,80 درهم سيتم تمويله بنسبة 83% من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة 68 مستفيد ومستفيدة.
– بالنسبة للبرنامج الرابع ” الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة”، تمت المصادقة على مشروعين في إطار محور دعم التمدرس وتعزيز الانفتاح لدى الأطفال والشباب بغلاف مالي يقدر ب 970.000,00 درهم سيتم تمويلهما بنسبة 100% من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة 246 مستفيد ومستفيدة.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للسيد العامل من أجل حث مختلف الشركاء والمتدخلين على تسريع وثيرة إنجاز جميع المشاريع والعمليات المصادق عليها خلال هذه السنة في إطار البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإخراجها إلى حيز الوجود في أقرب الآجال الممكنة حتى يتسنى للفئات المستهدفة بها الاستفادة منها، وكذا تكثيف عمليات التتبع والتقييم والمراقبة لضمان استمرارية المشاريع المنجزة في أداء خدماتها للمستفيدين في أحسن الظروف.
