قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة متهم يدعى (مارك.م) ستيني من جنسية بلجيكية لارتكابه جرائم التغرير بقاصرين يقل عمرهما عن 12 سنة باستعمال التدليس وهتك عرض قاصرة بالعنف نتج عنه افتضاض من طرف من له سلطة عليه وهتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف من طرف من له سلطة عليه وهتك عرض قاصرة باستعمال العنف من طرف الأصل، وبإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
تعود تفاصيل الواقعة، بناء على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف شرطة ويسلان بمكناس، يستفاد منه أن المسماة (س.ص) أربعينية، تقدمت بشكاية تؤكد فيها أنها كانت متزوجة من مواطن بلجيكي، وأنها في ظروف معينة نقلت طفليها (نرجس.م)و(نزار.م) من زوجها السابق إلى بلجيكا بعد أن تعرفت على المعني بالأمر وتزوجا وأن ابنيها كانا آنذاك صغيرين ،وأنها كانت تعيش بمعيتهما وزوجها البلجيكي تحت سقف واحد على أساس ثقتها فيه، إلى أن وصلت ابنتها (نرجس.م) سن 17 سنة فأخبرتها بما تعرضت له على مدار سنوات من استغلال جنسي من طرف زوجها الأجنبي، مما أدى إلى افتضاض بكارتها وأن المعني كان يستغل عدم وجودها بالمنزل أو دخولها الحمام ويقوم بأفعال شاذة في حق القاصرة، وأنهما استطاعا استخلاص اعترافاته في هذا الجانب ،وأن ابنتها (نرجس.م) تمكنت من تسجيل اعترافات خطيرة في هذا الشأن، حيث اعترف من خلالها بكل ما قام به من شذوذ وممارسات جنسية في حق (نرجس) القاصر، وكذلك في حق ابنها (نزار) وصغيرها منه (ملاك).كما أكدت الزوجة ان المعني طلقها أمام القضاء البلجيكي ،وفي سابقة غريبة تم منحه حضانة ابنه ابنها الصغير (ملاك) الذي يوجد حاليا معها في المغرب وأن المعني بالأمر كان كثير التنقل بهم إلى دول أخرى وقد أتى أفعاله كلما حل بهم بمكان معين ،وأكدت(نرجس) و(نزار) ما قام به المعني من اعتداءات جنسية في حقهما.
وتم استدراج المشتكى به وإلقاء القبض عليه بعد دخوله إلى التراب الوطني،وعن المنسوب إليه أكد إنكاره وأن ما تم تسجيله له كان بتدبير من (نرجس) ووالدتها مطلقته حاليا للانتقام منه بعد أن رفع شكاية ضد مطلقته على اعتبار أنها عمدت إلى خطف ابنه القاصر(ملاك) وإحضاره إلى المغرب دون إذنه، رغم أنه تحصل على حكم قضائي ببلجيكا في هذا الشأن،وأن مطلقته تواجه مشاكل مع القضاء البلجيكي وكل السلطات الأوربية تبحث عنها، وأن التسجيل المنسوب إليه تم الوصول إليه بعد أن تم تخديره من قبل (نرجس)، وأنه لا يتذكر بتاتا بما صرح به ،نافيا أن يكون قد عرض القاصرين لأي اعتداء جنسي، وأن سلوك (نرجس) غير سوي وتتعاطى المخدرات ،مؤكدا أنه هو من كان يقوم بشؤونها وبشؤون شقيقها (نزار)،قبل أن يتغير الأمر بعد ولادة ابنه (ملاك)،مضيفا ان تصريحات زوجته الطليقة وابنتها (نرجس) لا أساس لها من الصحة وكيدية لا غير.وخلال مرحلة التحقيق، أكد المتهم ابتدائيا وتفصيليا تصريحاته أعلاه مجددا إنكاره للتهم المنسوبة إليه.
وبناء على انتهاء إجراءات البحث أصدر قاضي التحقيق قراره بمتابعة المتهم في حالة اعتقال من أجل ما نسب إليه من تهم معززة بقرائن وأدلة دامغة تثبت تورطه في المنسوب إليه مع استبعاد ظرفي الافتضاض وصفة الأب، تم إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية إلى القرار موضوع الطعن بالاستئناف أعلاه. وبناء على إحالة الملف على هذه الغرفة للبت فيه استئنافيا. وبعد إدراجه بعدة جلسات ، حيث تقرر حجز القضية للمداولة، خلص الأمر إلى متابعة المتهم من أجل المنسوب إليه وبتأييد القرار المطعون فيه بعلله واسبابه وفق منطوق الحكم أعلاه، وبأداء المتهم لكل واحد من المسميين (نرجس.م) وشقيقها (نزار.م) تعويضا مدنيا قدره 60000 درهم لكل واحد منهما.
حميد بن التهامي(مكناس)