ذكر محمد صالح التامك مندوب السجون المغربية أن 20000 سجين يدخلون السجن الاحتياطي بعدها يكون الحكم في حقهم بالبراءة.
وهذا العدد يمثل ربع سجناء المغرب ويعبر عن تخلف المساطر القضائية المتبعة التي أصبحت سيف ظالم يحز رقاب المواطنين.
وتدنيس سمعتهم وتكسير مسار حياتهم. وأنهم مظلومين بمعنى أن هناك ظالم لهم.
فضلا عما يتطلبه فتح 20الف ملف قضائي من مجهودات قضائية ومشاكل اجتماعية وما يسبب هذا العدد الكبير من الأبرياء من مشاكل داخل السجون.
ثم من يتحمل مسؤولية خطأ إدخالهم السجن. ومن يجبر الضرر الذي لحق بهم ووضعهم احتياطيا داخل السجن.
المبدأ الأساسي للعدل هو أن المتهم بريئ حتى يثبت العكس وان يكون القضاء في صالح المواطن الذي يبقيه حرا طليقا إلى حين ثبوت إدانته.
لأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.وخاصة إذا تعلق الأمر بالحق العام.
لماذا الإصرار على قوانين جائرة كانت صياغتها في زمن سنوات الرصاص. وحكم القوي على الضعيف لإرغام كل من سولت له نفسه شيئا ما غير المألوف الذي تقبله السلطة وتكافئ عليه.
لقد دار الزمان ونحن لا زلنا في بلد الحرية المفقودة للسجين البريئ.
في زمن أقل ما يمكن فعله مع المتهم سحب أوراق الهوية أو فرض إقامة جبرية عليه أو حجز بعض ممتلكاته أو اللجوء إلى كل ذالك إذا ذعت الضرورة. واللجوء إلى الضمانات التي تبقيه تحت أعين السلطة. والاستفادة من تجارب عدة بلدان أعادت النظر في السجن الاحتياطي واستعانت بالتكنولوجيا الحديثة لتطوير المفهوم
هذا الملف حقوقي بامتياز وحان الوقت المناسب لمناقشته.
فأين المدافعين عن الحرية الفردية الجسدية والحقوق المترتبة عن فقدانها.
محمد رواسي