بقلم عادل خالص
مراسل جريدة الأحداث الوطنية
إيمانا منها بأهمية التكوين كرافعة أساسية لتجويد العمل الجمعوي، شاركت المنظمة المغربية للطفولة والشباب في الدورة التكوينية الأولى المقدمة لفائدة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني حول موضوع الأدوار الفعلية واالممكنة للمجتمع المدني في تطبيق العقوبات البديلة: ”فهم للمقتضيات القانونية، تحليل للتصورات، رصد للتغرات، ترشيد للمكتسبات وتثمين للمقترحات”، والتي نظمت يومي 13 و14 يونيو 2025م بقندق بارسيلو بمدينة فاس، من قبل المركز الوطني لمحاكم الولايات بالمغرب، وأطرت من طرف الدكتور حسن الرحيي، أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وخبير في مجال عدالة الأحداث والسياسة العقابية.
وقد تم خلال هذه الدورة التكوينية تقديم عروض مهمة من قبل الدكتور المؤطر، تطرق من خلالها للعديد من المواضيع كالأدوار المنوطة بالمجتمع المدني في إطار القانون 43.22 المتعلق بقانون العقوبات البديلة، وكذا آليات الشراكة والتعاون مع إدارة السجون المكلفة بالإشراف على التنفيذ والهيئات القضائية المخصصة وباقي المتدخلين في إعمال وتطبيق قانون العقوبات البديلة، حيث استطاع الدكتور المؤطر أن يوصل المعلومات بشكل مميز وتعزيزها بأمثلة تطبيقية مما يدل عن تمكنه المعرفي والبيداغوجي.
وقد تخللت العروض ورشات عمل تم خلالها توزيع المشاركين إلى مجموعات واشتغالهم على المواضيع المقترحة والتي همت مداخل وإشكالات تفعيل النصوص القانونية المنظمة لأدوار المجتمع المدني في القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وكذا تقنيات إعداد وصياغة الشراكات وآليات تنزيلها لإنجاح أدوار المجتمع المدني في مجال العقوبات البديلة، قبل أن تقوم المجموعات بعرض نتائج عملها ليتم فتح باب النقاش وتقديم الدكتور المؤطر للشروحات والإضافات والعديد من الأمثلة التطبيقية التوضيحية.
ومن الأنشطة التي نالت استحسان المشاركين كان نشاط لعب الأدوار، والذي قامت خلاله المجموعات بتجسيد سيناريوهات حول الأدوار الفعلية والمكنة للمجتمع المدني مع باقي المتدخلين لتطبيق العقوبات البديلة.
وفي ختام الدورة لتكوينية، تم فتح نقاش حول المضامين المقدمة حيث عبر المشاركين بالمناسبة عن امتنانهم للجهة المنظمة وللسيد المؤطر على ما تم بدله من مجهودات لإنجاح الدورة التكوينية، قبل أن يتم أخذ صور تذكارية بالمناسبة
المنظمة المغربية للطفولة والشباب تشارك في دورة تكوينية حول موضوع الأدوار الفعلية والممكنة للمجتمع المدني في تطبيق قانون العقوبات البديلة

