فؤاد لكباش/الأحداث الوطنية
في لقاء تواصلي مع مجموعة من السلالين بالاحداث الوطنية ،تمت الإشارة إلى أنه إذا كان القضاء الإداري قد انتصر للمرأة السلالية ومنحها الحق في هذه الأراضي ،استنادا لمبادىء الدستور،
الذي ينص في عدد من مقتضياته على المساواة وعدم التمييز وعلى النصوص القانونية والشرعية بأن النساء شقائق الرجال في الأحكام ،
من أجل انصاف هؤلاء السلالين ،والحد من معاناتهم يتوجب على المسؤولين التدقيق في جميع الأحكام المتوفرة لديهم ،من أجل الحد من المعاناه النفسية ،هناك بعض التساؤلات طريحة الموضوع ،من أين تحصل هذا المستعمر على كل هذا العقار ؟
وعلى لسان هؤلاء السلالين أن هناك طرفين ،
الطرف الأول ،مدير شركة أجنبية ،
والطرف الثاني ،الجماعة السلالية،
بعد العديد من المناشدات الإدارية ،هؤلاء السلاليون
يلتمسون من السيد عامل اقليم الخميسات التدخل من أجل تصفية العقار،
بعدما طالتهم أحكام بالغرامة والسجن ،