تقديم مشروع قانون  لإخضاع السياسات والاستراتيجيات  للتقييم  البيئي الاستراتيجي؛

متعبد حسن  : الاحدات الوطنية

بمجلس النواب قدمت السيدة #نزهة_الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي وذلك يومه  الاثنين 27 ماي 2019.
ومن مستجدات هذا المشروع إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية بالاضافة الى مشاريع ( يحددها نص تنظيمي) المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم الاستراتيجي البيئي، وتحديد طرق وكيفيات دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي واللجوء إلى الاستشارة العمومية، بالإضافة إلى إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
كما يهدف مشروع القانون، الذي تم تقديمه بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب ،  إلى  تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، ومن بينها عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأثير على البيئة، وعدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية.
ومن مستجدات المشروع أيضا إخضاع الوحدات الصناعية والأنشطة الموجودة قبل صدور هذا القانون والتي لم تكن موضوع أي تقييم بيئي للإفتحاص البيئي وذلك بغرض مواكبتها لاحترام القوانين البيئية الجاري بها العمل.
كما سيتم  تعزيز دور اللجان الجهوية لدراسة التأثير على البيئة من خلال تسهيل  ظروف عمل هذه اللجان على المستوى الترابي وتعزيز مراقبة المشاريع الخاضعة للتقييم البيئي والرفع من العقوبات المطبقة على مخالفات هذا القانون.
يشار إلى أن التقييم البيئي هي مسطرة تهم دمج البيئة في أي مشروع أو أي تخطيط في مراحله الأولى من أجل أن يتم أخذ هذا المعطى في أي مشروع لما لذلك من تأثير على صحة الإنسان في الإقليم المعني.
وبفضل التقييم البيئي يتم الأخذ بعين الاعتبار الآثار المحتملة أو الفعلية على الشق البيئي في أي مشروع أو مخطط أو برنامج وكذا تبرير القرارات المتخذة على المستوى الترابي