بيان بشأن فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم

الأحداث الوطنية

عقد المكتب الفدرالي اجتماعا عاجال لتدارس المراسلة
الثالثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية
و وزارة العدل و ورئاسة النيابة العامة إلى السيد رئيس
جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول فرض جواز
التلقيح لولوج المحاكم.
و بعد اإلحاطة بمضمون هذه المراسلة و مناقشة تأثيرها
على ممارسة المحاميات و المحامين لمهامهم الدفاعية
بمحاكم المملكة و كذلك ولوج المواطنات و المواطنين
للعدالة، فقد خلص المكتب إلى إعالن ما يلي:
– تأكيده على عدم دستورية هذا القرار و تعارضه
المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان في غياب
قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح

حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية
إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح
المواطنات و المواطنين.
– إدانته للمقاربة األحادية التي تحملها هذه المراسلة
و تنصلها لما تم االتفاق عليه من تفعيل العمل
المشترك و التشاور الجماعي بين مكونات العدالة كما
ورد في البالغ األخير لمكتب جمعية هيئات المحامين
بالمغرب.
– دعوته عموم المحاميات و المحامين إلى رفض
االمتثال لهذا اإلجراء التعسفي الماس باستقاللية
المهنة و التشبث بحقهم في الولوج الحر للمحاكم
و كل الفضاءات العمومية ألداء مختلف مهامهم
الدفاعية.
– دعوته مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى
تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في بيان برشيد
بتاريخ 2021/10/23 و الذي أعلنت من خالله
الجمعية عن عدم دستورية قرار الحكومة
و تعارضه مع المواثيق الدولية، و ذلك باتخاذ موقف
جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين

لهذا اإلجراء و في حال تطبيقه اللجوء للتصعيد
االحتجاجي و النضالي إلسقاطه.
– تنبيهه إلى ما يمثله هذا التطور من اختبار حقيقي
لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني
للمحامين و الدفاع عن رسالة الدفاع و التصدي ألية
محاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس
باستقالليتها.
و سيبقى المكتب الفدرالي في حالة انعقاد دائم لمتابعة
تداعيات هذا المستجد الخطير على الممارسة المهنية
و على حق المواطنين في التقاضي و ذلك لتقرير
المواقف المناسبة على ضوء تطورات الوضع.

عن المكتب الفدرالي
ذ/ عبد البر منديل
11/12/2021