بقلم أحمد بومهدي
صادق المجلس الحكومي اليوم على قانون غاية في الأهمية يتضمن إلحاق الأساتذة أطر الأكاديميات بالصندوق المغربي للتقاعد بعد أن كانوا تابعين للصندوق لمنح رواتب التقاعد.هذه الخطوة التي وقف عليها وزير التربية الوطنية والبحث العلمي والتكوين المهني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سعيد أمزازي شخصيا وسبق أن وعد بها الاساتذة أطر الأكاديميات خلال جلسات الحوار القطاعي مع النقابات، وسبق أن صرح بها غير ما مرة في الإجابة على أسئلة السادة النواب في مجلس النواب بغرفتيه بعدما كانت هذه النقطة بالذات محط احتجاجات الاساتذة أطر الأكاديميات وما رافق ذلك من تغطية إعلامية وطنية ودولية وموضوع مجموعة من الأسئلة البرلمانية.
أمزازي وعد وفى واستطاع حل مشكل كبير طالما أرق الأساتذة المعنيين بهذا الموضوع في إطار المماثلة مع الأساتذة الموظفين من طرف الوزارة.
وجدير بالذكر أن السيد الوزير سبق وتعهد بالمطابقة والمماثلة التامة بين جميع الأساتذة الموظفين جهويا والموظفين وطنيا وتبنى هذا الملف بكل مسؤولية وكفاءة بعيدا عن الحسابات السياسية ومحاولة الركوب على الموضوع كوسيلة لإستدراج أصوات هاته الفئة إنتخابيا والتي تضم أكثر من 100 ألف أستاذ وأستاذة.
والنقطة الثانية التي وعد بها الوزير وبقيت عالقة هي الحركة الوطنية بدل الحركة داخل الجهة للأساتذة ذوو التوظيف الجهوي حيث سيتم حلها عند صدور المذكرة الوزارية المنظمة للحركة الوطنية في أكتوبر القادم، الموعد السنوي لهذا الإجراء.
أمزازي استطاع حل أكثر ملف شائك يؤرق المنظومة التربوية ككل وتعتبر هذه الخطوة في الإتجاه الصحيح تمهيدا لتنزيل النموذج التنموي الجديد في قطاع التعليم بما يضمن للأساتذة الأمن الوظيفي والإستقرار الإجتماعي.