في قلب النقاشات المتواصلة حول إصلاح منظومة التربية والتكوين وتثمين الموارد البشرية، يبرز سؤال جوهري حول أولويات العمل النقابي داخل قطاع التعليم: أليس من المفروض أن يكون النضال النقابي موجها، في مقدمة أولوياته، نحو إصلاح نظام الترقي في الرتب والدرجات؟ نظام تخضع له الأسرة التعليمية، وبات اليوم عنوانا بارزا للحيف والتمييز داخل الوظيفة العمومية.
*بطء الإيقاع وهزالة الزيادات*
كيف يعقل أن يظل الأستاذ لسنوات طويلة حبيس سلم واحد، لا تتجاوز الزيادة المالية التي يحصل عليها عند الانتقال من رتبة إلى أخرى ما بين 80 و90 درهما، في ظل نظام يفرض عليه انتظار سنتين في النسق السريع، وسنتين ونصف في المتوسط، وثلاث سنوات في البطيء؟
والأكثر إثارة للاستغراب أن الأستاذ قد يحتاج إلى عشر سنوات كاملة في السلم العاشر ليصل إلى الرتبة السادسة، التي لا تمنحه سوى تعويض شهري يقارب 700 درهم؛ وكأننا نطالبه بالانتظار عقدا من الزمن حتى يشعر بأن له وضعا وظيفيا ومهنيا يستحق الاعتبار.
*اختبارات مثيرة للجدل ومسارات تستنزف العمر الوظيفي*
إلى جانب بطء الإيقاع وهزالة الزيادات، يواجه رجل وامرأة التعليم امتحان الكفاءة المهنية بما يطرحه من إشكالات وانتقادات عميقة، فضلا عن نظام الترقي بالاختيار الذي يظل الأستاذ ينتظر سنوات طويلة لاستيفاء شروط المشاركة فيه، وقد لا يستفيد منه فعليا إلا بعد 14 سنة من الأقدمية، لينتقل إلى السلم الحادي عشر بزيادة مالية لا ترقى إلى حجم سنوات الانتظار والتضحيات المهنية.
وبعد كل هذا، تبدأ رحلة انتظار جديدة نحو الرتبة السادسة، في مسار مهني طويل يستنزف العمر الوظيفي للأستاذ، ويجعله ينتظر سنوات حتى يحصل على دخل يساعده نسبيا على مواجهة متطلبات الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة.
> أليس هذا حيفا؟ أليس هذا إجحافا في حق نساء ورجال التعليم؟
*أين هي العدالة الأجرية وتكافؤ الفرص؟*
في المقابل، نجد قطاعات أخرى داخل الوظيفة العمومية تستفيد من أنظمة ترق أكثر إنصافا وتحفيزا، سواء من حيث الإيقاع الزمني أو المردودية المالية.
فأين هي العدالة الأجرية؟ وأين هو مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الدولة، ما دمنا جميعا ننتمي إلى الوظيفة العمومية ونؤدي واجباتنا في إطارها؟
*مساءلة النقابات وتحديد الأولويات*
إن هذا الواقع يفرض سؤالا ملحا ومباشرا على المركزيات النقابية والنقابات التعليمية: لماذا لا يحتل إصلاح نظام الترقي في الرتب والدرجات موقعا متقدما في الملفات المطلبية؟ ولماذا لا يكون هناك ترافع جدي من أجل الرفع من قيمة الزيادة المالية بين الرتب، وتقليص سنوات الانتظار، ومراجعة شروط الترقي بالاختيار، وإنهاء أشكال التمييز بين القطاعات؟
إن النضال من أجل كرامة الأستاذ لا ينبغي أن يختزل في التعويضات الظرفية أو المطالب الفئوية المحدودة، بل يجب أن يمتد إلى إصلاح عميق للمسار المهني والأجري، بما يضمن الإنصاف والتحفيز والاستقرار الاجتماعي.
*مطلب العدالة لا الامتيازات*
لسنا نطالب بامتيازات خارج منطق الوظيفة العمومية، بل نطالب بالعدالة داخلها. ولسنا نريد أن نقضي نصف عمرنا المهني في انتظار رتبة أو درجة، بل نريد نظاما عادلا ينصف سنوات العمل والخبرة والعطاء.
فالنقابة التي لا تجعل إصلاح المسار المهني والأجري في صلب معركتها، تترك واحدا من أعمق أشكال الحيف الذي تعانيه الأسرة التعليمية دون مواجهة حقيقية.

