غنبوري عبد الواحد/ الأحداث الوطنية
في حادث خطير يكشف من جديد هشاشة بعض المنشآت الطرقية بإقليم الخميسات، شهدت القنطرة الفاصلة بين جماعة المعازيز وآيت بابود انهيار نصفها، ما تسبب في انجراف جرار محمل بأطنان من الأسمدة، في واقعة تطرح أكثر من علامة استفهام حول جودة هذه المنشأة ومدى احترامها للمعايير التقنية وشروط السلامة.
القنطرة التي أشرف على إنجازها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، والتي كان من المفترض أن تشكل متنفساً للبنية التحتية وفك العزلة عن الساكنة، أصبحت اليوم موضوع مساءلة حقيقية، بعدما تحولت إلى مصدر خطر يهدد مستعملي الطريق والفلاحين وساكنة المنطقة.
وفي خضم هذا الحادث، تدخل رجال الدرك الملكي بسرية والماس، بتنسيق مع عناصر تيداس، من أجل التعامل مع الوضع واتخاذ التدابير اللازمة، في تدخل يستحق التنويه، بالنظر إلى أهمية حماية المواطنين وتأمين محيط الحادث.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: كيف لقنطرة أشرف على إنجازها مجلس الجهة أن تصل إلى هذه الحالة الخطيرة؟ ومن يتحمل مسؤولية ما وقع؟ وهل خضعت الأشغال للمراقبة التقنية اللازمة قبل تسليم المشروع ودخوله حيز الاستعمال؟
إن الأمر لا يتعلق بمجرد انهيار جزء من قنطرة، بل يتعلق بسلامة المواطنين وبالمال العام وبمسؤولية الجهات التي تشرف على إنجاز المشاريع العمومية.
فالمواطنون لا يريدون مشاريع تدشن بالكاميرات وتسوق بالصور، ثم تنهار أمام أول اختبار حقيقي بل يريدون منشآت صلبة، وأشغالا تحترم دفاتر التحملات، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو إخلاله بالمسؤولية.
اليوم، لم يعد مقبولا الصمت أمام مثل هذه الوقائع. المطلوب فتح تحقيق تقني وإداري عاجل، وتحديد المسؤوليات، والكشف عن الشركة المكلفة بالإنجاز ومكتب الدراسات والمراقبة، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة إن ثبت وجود اختلالات.
سلامة المواطنين ليست مجالا للتجارب والمال العام ليس غنيمة، والمشاريع التنموية لا تقاس بالوعود والصور، وإنما بمدى صمودها وجودتها على أرض الواقع!

