الأحداث الوطنية|الأحداث الوطنية

شبهة سرقة علمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير.. ملف عالق منذ 2023 وأسئلة معلقة حول مصداقية البحث العلمي …

IMG-20261110-WA0031(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

تثير قضية شبهة السرقة العلمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، تساؤلات متجددة حول آليات مراقبة النزاهة الأكاديمية، ومدى نجاعة المساطر المعتمدة للتعامل مع الادعاءات المتعلقة بالسطو على الإنتاج العلمي ونسبته إلى غير أصحابه. فالملف، الذي تفجر منذ أكتوبر 2023، لم يقتصر على تبادل الاتهامات بين أطراف أكاديمية، بل امتد إلى مراسلات متكررة مع إدارة المؤسسة ورئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي، فضلاً عن عرضه على اللجنة العلمية، دون أن تكشف الوثائق المتوفرة عن صدور قرار نهائي يحسم في جوهر القضية.

 

وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2007، حين احتضنت مدينة أكادير ندوة دولية حول الذكاء الحاسوبي والمعلوماتية الذكية، نظمت بشراكة مع المنظمة الدولية IEEE، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 مارس. ووفق الوثائق التي أدلى بها أصحاب الشكاية، فقد شارك أحد الباحثين، وكان آنذاك طالباً بسلك الدكتوراه، بمقالتين علميتين جرى تقديمهما خلال الندوة ونشرهما لاحقاً ضمن منشورات IEEE بتاريخ 4 يونيو 2007، كما أدرجت مضامينهما ضمن أطروحة الدكتوراه التي نوقشت بكلية العلوم بالرباط في 8 فبراير 2008.

 

غير أن الشكاية تثير شبهة إعادة نشر أحد العملين العلميين بمجلة أخرى تحت أسماء مختلفة، مع تقديم اسم أستاذ جامعي في مقدمة المؤلفين، وذلك في سياق الاستفادة منه ضمن ملف التأهيل الجامعي. ويستند أصحاب الشكاية في طرحهم إلى مقارنة تواريخ النشر، والنسخ المنشورة، وترتيب أسماء المؤلفين، فضلاً عن معطيات مرتبطة بعضوية المعني بالأمر في اللجنة التقنية للندوة الدولية المذكورة. كما يثيرون مسألة التصريح بعدم سبق نشر العمل عند إيداعه لدى المجلة الثانية، رغم وجود نشر سابق لدى IEEE، وهي معطيات تستدعي، بحسب أصحاب الشكاية، تحقيقاً علمياً وإدارياً دقيقاً.

 

* أكتوبر ونونبر 2023.. بداية المسار المؤسساتي

 

في 20 أكتوبر 2023، تقدم عدد من الأساتذة بشكاية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتعلق بشبهة السرقة العلمية المرتبطة بملف التأهيل الجامعي داخل المؤسسة. وبعد ذلك، وجهوا بتاريخ 29 نونبر 2023 مراسلة مفصلة إلى مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، مع نسخ إلى الوزير ورئيس جامعة ابن زهر، تضمنت عرضاً زمنياً للوقائع والوثائق المرجعية، وروابط المنشورات العلمية وبرنامج الندوة الدولية، إلى جانب معطيات أطروحة الدكتوراه.

 

وكان الهدف المعلن من هذه المراسلة هو وضع الملف أمام اللجنة العلمية للمؤسسة، حتى يتسنى لها فحص الوثائق ومقارنة الأعمال موضوع الشبهة، وتحديد مدى احترام قواعد النزاهة العلمية وحقوق التأليف والنشر.

 

* فبراير 2024.. اللجنة العلمية لا تحسم في المسؤولية

 

بعد دراسة الملف، انعقدت اللجنة العلمية للمؤسسة في اجتماعين بتاريخ 30 يناير و7 فبراير 2024، وفق ما ورد في مراسلة رسمية صادرة عن إدارة المدرسة بتاريخ 26 نونبر 2024، وموجهة إلى رئيس المحكمة الإدارية بأكادير.

 

وتكشف هذه المراسلة أن اللجنة استدعت الأستاذ المعني ومنحته ضمانات الدفاع، قبل أن تنتهي، خلال اجتماعها الثاني، إلى عدم اتفاق أعضائها على إدانته أو عدم إدانته بشبهة السرقة العلمية، مع اتخاذ قرار بالإجماع يقضي بإحالة الملف، بما يتضمنه من محاضر ومرفقات، على أنظار الجامعة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

 

كما أشارت إدارة المؤسسة إلى تعليق عضوية الأستاذ المعني باللجنة العلمية إلى حين انتهاء المسطرة التأديبية، وإحالة قرار اللجنة والوثائق المرتبطة به إلى وزارة التعليم العالي بتاريخ 16 فبراير 2024، مؤكدة أن المؤسسة تنتظر موقف الوزارة الوصية باعتبارها الجهة التي أحيل عليها الملف لاتخاذ القرار النهائي.

 

* سبتمبر ونونبر 2024.. تصاعد المطالب بتسريع البت

 

رغم إحالة الملف على الجهات الوصية، لم يتوقف أصحاب الشكاية عن المطالبة بالحسم. ففي 5 شتنبر 2024، وجهوا مراسلة جديدة إلى وزير التعليم العالي، عبر رئاسة الجامعة وإدارة المؤسسة، عبّروا فيها عن استغرابهم من التأخر في اتخاذ قرار بشأن القضية، مطالبين بإحالة الملف على الجهات المختصة.

 

كما كشفوا عن دخول النزاع مرحلة قضائية موازية، بعدما تقدم الأستاذ المعني بشكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، تحت رقم 2024/3101/2237، يتهم فيها أصحاب المراسلات بالقذف ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة، رغم أن النشر تم في مواقع إلكترونية و بدل مساءلة الصحافة وجهت التهم للمبلغين عن السرقة. ووفق ما ورد في مراسلتهم اللاحقة، فقد انتهت هذه الشكاية إلى الحفظ لعدم كفاية الإثبات، وهو معطى يظل منفصلاً عن مسألة الحسم العلمي والإداري في شبهة السرقة موضوع الملف الأصلي.

 

وفي 22 نونبر 2024، عاد الأساتذة المشتكون إلى مراسلة الوزارة، محذرين من استمرار التأخر، ومثيرين مسألة إدراج الأستاذ المعني ضمن لائحة المستوفين لشروط الترقية برسم سنة 2023، رغم أن الملف ظل معروضاً على الجهات المختصة دون حسم نهائي معلن، بحسب ما جاء في شكايتهم.

 

* مارس 2025.. انتقال الملف من شبهة السرقة إلى سؤال التستر…

 

وفي 12 مارس 2025، وجه أصحاب الشكاية مراسلة جديدة إلى وزير التعليم العالي تحت عنوان التستر على ملف السرقة العلمية، جددوا فيها مطالبهم بفتح تحقيق مؤسساتي وإنهاء حالة الانتظار التي استمرت لأزيد من سنة.

 

واعتبر المشتكون أن عدم اتخاذ قرار واضح بشأن الملف يطرح إشكالات تتعلق بمصداقية البحث العلمي وتكافؤ الفرص بين الأساتذة الباحثين، وبالرسالة التي ينبغي أن تقدمها مؤسسات التعليم العالي للطلبة والباحثين بشأن احترام الملكية الفكرية والأمانة العلمية.

 

* ملف يتجاوز خلافاً أكاديمياً.. فمن يملك قرار الحسم ؟

 

إن خطورة هذا الملف لا تكمن فقط في طبيعة الشبهة المرتبطة بإعادة نشر عمل علمي سبق أن ظهر ضمن منشورات دولية، وإنما أيضاً في طول المسار المؤسساتي الذي سلكته القضية، من الشكاية الأولى إلى اجتماعات اللجنة العلمية، ثم إحالة الوثائق على الوزارة الوصية، دون أن تتضمن الوثائق المتاحة قراراً نهائياً معلناً يفصل في المسؤولية، ما خلق جوا من السخرية و التناقض في الوسط الأكاديمي بأكادير.

 

وفي المقابل، يظل من الضروري التأكيد أن عدم توصل اللجنة العلمية إلى اتفاق بشأن الإدانة أو عدمها لا يشكل حكماً بثبوت السرقة العلمية، كما لا يشكل تبرئة منها، وإنما يعكس أن اللجنة لم تحسم في الموضوع وأحالت الملف إلى الجهة المختصة.

 

وبين ادعاءات المشتكين وموقف اللجنة العلمية، تظل الحاجة قائمة إلى توضيح رسمي من الوزارة الوصية ورئاسة جامعة ابن زهر بشأن مآل الملف، والإجراءات التي اتخذت بعد إحالته، وما إذا كانت قد أجريت خبرة علمية مستقلة لمقارنة المنشورات موضوع الشبهة والتحقق من حقوق التأليف وتواريخ النشر والتصريحات المرفقة بعقود النشر.

 

فالنزاهة العلمية ليست مجرد شعار ترفعه الجامعات في أنظمتها الداخلية، بل مسؤولية مؤسساتية تقتضي التحقيق في كل شبهة جدية، وضمان حق الدفاع، وترتيب الآثار القانونية عند ثبوت المخالفات. أما استمرار الملفات المماثلة دون توضيح مآلها، فيفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول فعالية آليات الرقابة الأكاديمية ومدى حماية حقوق الباحثين.

 

ويبقى السؤال المطروح: ما الذي آلت إليه إحالة الملف على وزارة التعليم العالي منذ 16 فبراير 2024 ؟ وهل انتهت المسطرة إلى خبرة علمية وقرار معلل، أم أن الملف ما زال ينتظر كلمة الحسم ؟