بقلم /سيداتي بيدا
في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة العدل عن تحديث منظومة التكوين المهني للمحامين وإعادة هيكلة مسارات الولوج إلى المهنة، يبرز سؤال محرج يفرض نفسه بقوة لماذا غابت الأقاليم الجنوبية عن خريطة المعاهد الخمسة المعلن عنها؟ وأي منطق اعتمدته الوزارة في توزيع هذه المؤسسات دون أن تشمل مدناً بحجم العيون والداخلة وكلميم؟
فالإعلان عن إحداث معاهد جهوية لتكوين المحامين بكل من وجدة وأكادير ومراكش والدار البيضاء وتطوان، وإن كان يندرج ضمن ورش تطوير التكوين القانوني والمهني، فإنه فتح في المقابل نقاشاً واسعاً حول الإنصاف الترابي، ومدى حضور الأقاليم الجنوبية في حسابات التخطيط المؤسساتي لوزارة العدل.
المسألة هنا ليست مجرد غياب اسم مدينة من لائحة مؤسسات جديدة، ولا يتعلق الأمر بمنافسة بين الجهات حول احتضان معهد للتكوين، بل يتعلق بحق الشباب في الاستفادة من فرص متكافئة، دون أن تتحول المسافة الجغرافية إلى عائق إضافي أمام طموحاتهم المهنية.
فالمترشح المنحدر من العيون أو الداخلة أو السمارة أو بوجدور، يجد نفسه أمام تحديات التنقل والإقامة والمصاريف المرتبطة بمتابعة تكوين يمتد لسنة كاملة، بينما تتوفر مدن أخرى على مؤسسات قريبة من محيطها الجغرافي.
وهي وضعية تفرض على الوزارة تقديم توضيحات بشأن مدى استحضار الأبعاد الاجتماعية والمجالية عند تحديد مواقع هذه المعاهد.
والأكثر إثارة للنقاش أن الحديث عن إصلاح منظومة العدالة لا يمكن أن ينفصل عن مبدأ تقريب الخدمات والفرص من المواطنين، خصوصاً في الجهات التي تتطلب خصوصياتها الجغرافية تخطيطاً يأخذ بعين الاعتبار المسافات واتساع المجال الترابي وصعوبة التنقل.
فإذا كانت الدولة تراهن على تأهيل الكفاءات القانونية وتوسيع قاعدة الولوج إلى المهن القضائية والقانونية، فإن هذا الرهان ينبغي أن يشمل شباب الأقاليم الجنوبية بالقدر نفسه، دون أن يجد هؤلاء أنفسهم مضطرين إلى تحمل تكاليف إضافية لمجرد متابعة تكوين مهني خارج جهاتهم.
ومن هنا، يصبح مطلوباً من وزير العدل عبد اللطيف وهبي الخروج بتوضيحات دقيقة حول المعايير المعتمدة في اختيار المدن الخمس، والكشف عما إذا كانت الوزارة قد درست إمكانية إحداث معهد بالعيون أو الداخلة، أو وضعت تصوراً زمنياً لتوسيع شبكة مؤسسات التكوين مستقبلاً.
إن العدالة المجالية لا تتحقق بالخطابات ولا بالشعارات، وإنما بقرارات ملموسة تضمن توزيعاً منصفاً للمؤسسات والفرص. والأقاليم الجنوبية ليست مجرد امتداد جغرافي بعيد عن المركز، بل جزء أساسي من النسيج الوطني، ومن حق شبابها أن يجدوا في السياسات العمومية فرصة حقيقية للتكوين والتأهيل .
ويبقى السؤال الذي يضع وزارة العدل أمام مسؤوليتها التوضيحية هل كان غياب الأقاليم الجنوبية عن خريطة معاهد تكوين المحامين اختيارات مؤقتا فرضته اعتبارات تنظيمية ،ام ان الوزارة لم تستحضر بما يكفي مبدأ الإنصاف الترابي في رسم خريطة هذا الورش؟