لم يعد ملف المحلات التجارية بسوق الثلاثاء بإنزكان مجرد قضية إدارية مرتبطة برخص الاحتلال المؤقت أو تغيير أسماء المستفيدين وطبيعة الأنشطة التجارية، بل أصبح ملفاً يضع تدبير الأملاك الجماعية تحت مجهر المساءلة، ويفتح الباب أمام أسئلة محرجة بشأن طريقة استغلال هذا المرفق العمومي، والجهات التي كانت تتحكم في مفاتيح قراراته، والمستفيدين من الاختيارات التي اتخذت خلال فترة التفويض. فمطلب أحد المستشارين المعارضين بإخضاع هذا الملف لافتحاص وزارة الداخلية لم يأت من فراغ، بل يعكس حجم علامات الاستفهام التي باتت تحيط بتدبير ممتلكات يفترض أن تظل ملكاً للجماعة، لا مجالاً للتصرف وفق منطق النفوذ والعلاقات والامتيازات.

والأخطر في هذا الملف أن أصابع المساءلة لا ينبغي أن تتجه تلقائياً نحو رئيس الجماعة، ما دامت المعطيات المتداولة تشير إلى أن تدبير قطاع الأملاك الجماعية كان مفوضاً إلى نائب الرئيس المكلف بهذا المجال، قبل أن يقدم الرئيس على سحب التفويض منه. وهنا تبرز المفارقة التي تستحق التوقف عندها: إذا كان التدبير يسير في ظروف عادية ولا تشوبه اختلالات، فما الذي دفع إلى إنهاء هذا التفويض؟ وما طبيعة الملاحظات أو الوقائع التي سبقت اتخاذ هذا القرار؟ وهل كان الأمر مجرد إعادة ترتيب للاختصاصات، أم أن هناك معطيات إدارية دفعت إلى وضع حد لطريقة معينة في تدبير هذا المرفق؟ إن سحب التفويض لا يمثل إدانة في حد ذاته، لكنه معطى مؤسساتي لا يجوز القفز عليه، خصوصاً بعدما عاد الملف إلى الواجهة محملاً بأسئلة تتجاوز حدود التدبير اليومي.

وتتمحور الشبهات المثارة حول تغييرات طالت أسماء بعض المستفيدين من المحلات التجارية بسوق الثلاثاء، إلى جانب تعديل طبيعة بعض الأنشطة المرخص لها، وهي قرارات تستوجب الكشف عن أصحاب المبادرة بشأنها، والجهات التي أعدتها ووقعتها وصادقت عليها، والمساطر التي مرت منها. فهل خضعت هذه التغييرات لمعايير موضوعية وموحدة؟ وهل تم احترام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14؟ أم أن بعض الرخص تحولت إلى امتيازات قابلة لإعادة التوجيه والتغيير خارج منطق المساواة وتكافؤ الفرص؟ والأهم من ذلك، هل استفادت الجماعة فعلياً من هذه العمليات، أم أن تدبير الملك الجماعي أصبح رهين حسابات ومصالح لا علاقة لها بالمصلحة العامة؟

لكن الملف يزداد حساسية مع تداول معطيات بشأن ممتلكات عقارية وتجارية منسوبة إلى النائب المعني، من بينها فيلا في طور البناء، وشقق، ومقهى بمنطقة المعاريف بالدار البيضاء. وهي معطيات لا يجوز التعامل معها باعتبارها أدلة على مخالفة أو إثراء غير مشروع، لكنها تفرض، بالنظر إلى طبيعة المسؤولية التي كان يتولاها، طرح أسئلة مشروعة حول مصادر التمويل، ومدى التناسب بين الممتلكات والمداخيل المعروفة، واحترام الالتزامات القانونية المرتبطة بالتصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، متى كانت مقتضياتها واجبة التطبيق. فالمسؤولية الجماعية ليست حصانة، والتفويض ليس صكاً على بياض، ومن يتولى تدبير أملاك المواطنين مطالب بأن يكون أول الخاضعين لقواعد الشفافية والمحاسبة.

والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل كانت هناك رقابة فعلية على القرارات المتخذة خلال فترة التفويض؟ وما طبيعة الملاحظات التي سجلتها السلطات المحلية، خصوصاً أن معطيات متداولة تشير إلى أن العامل السابق وقف على جوانب من هذا التدبير؟ ثم من هم الوسطاء والسماسرة الذين راج الحديث عن تدخلهم في ملفات الاستفادة من المحلات وتغيير وضعيتها؟ وهل كانت هناك قنوات غير رسمية للتأثير في القرارات الإدارية؟ إنها أسئلة لا يمكن حسمها بالتخمين أو الاتهامات المتبادلة، وإنما بوثائق الرخص، ومحاضر اللجان، وسجلات المداخيل، ومسارات اتخاذ القرار، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.

إن المطلوب اليوم ليس افتحاصاً شكلياً يكتفي بجرد التوقيعات ومراجعة بعض الوثائق، بل تحقيق إداري ومالي شامل يبدأ من تحديد المستفيدين الأصليين من محلات سوق الثلاثاء، ويمر عبر كل التغييرات التي طرأت على أسمائهم وأنشطتهم، وينتهي بتحديد المسؤوليات عن القرارات المتخذة والمداخيل التي دخلت خزينة الجماعة. كما يتعين توضيح الأسباب الحقيقية لسحب التفويض، والكشف عما إذا كانت هناك مراسلات أو تنبيهات أو ملاحظات رقابية سابقة، حتى لا يتحول سحب الاختصاصات إلى مجرد وسيلة لإنهاء مرحلة إدارية دون مساءلة عما جرى خلالها.

لقد آن الأوان لوضع حد لكل أشكال الغموض التي تحيط بتدبير سوق الثلاثاء. فالأملاك الجماعية ليست إرثاً عائلياً، ولا محفظة عقارية توزع مفاتيحها وفق الولاءات، ولا مجالاً لتصفية الحسابات أو صناعة الامتيازات. وإذا ثبت أن هذا المرفق استُغل لتحقيق مصالح شخصية أو أن قراراته شابتها تجاوزات، فإن المساءلة يجب أن تطال كل من ساهم أو تدخل أو استفاد، مهما كانت صفته وموقعه. أما السؤال الأكثر إحراجاً الذي ينتظر جواباً واضحاً من الجهات المختصة، فيظل: من كان يدبر سوق الثلاثاء فعلياً؟ ومن كان يملك مفاتيح الرخص والقرارات؟ وهل تحولت أملاك جماعة إنزكان، خلال فترة التفويض، إلى مجال نفوذ خاص بعيداً عن أعين الرقابة والمحاسبة؟