فكري ولدعلي
في خطوة تروم تعزيز البنية التحتية وتحسين ظروف عيش الساكنة بالمناطق القروية، أشرف عامل إقليم جرسيف، السيد عبد السلام الحتاش، رفقة المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الشرق منير اوخويا على إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع الرامية إلى توسيع وتقوية الشبكة الكهربائية بالإقليم، بغلاف مالي إجمالي يناهز 26.6 مليون درهم.
وتأتي في مقدمة هذه المشاريع عملية تزويد عشرة دواوير بالشبكة الكهربائية، بكلفة مالية تناهز 17.9 مليون درهم، بتمويل مشترك من الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق ومجلس جهة الشرق، حيث أُسندت الأشغال إلى شركة “ELECTRO TAFOGHALT SARL”، على أن تنطلق خلال شهر نونبر 2026، بمدة إنجاز محددة في 12 شهراً.
ويستهدف هذا المشروع حوالي 1515 مستفيداً، من خلال إنجاز ما يقارب 24.2 كيلومتراً من شبكة الجهد المتوسط، وإحداث 13 مركزاً لتحويل الطاقة، فضلاً عن مد نحو 79.3 كيلومتراً من شبكة الجهد المنخفض، بما سيمكن ساكنة الدواوير المعنية من الولوج إلى خدمة الكهرباء وتحسين ظروف الاستقرار والعيش بالعالم القروي.
ويهم هذا الورش التنموي عشرة دواوير موزعة على عدد من الجماعات الترابية، من بينها جماعات هوارة أولاد رحو ولمريجة وتادرت وصاكة، في إطار تعزيز العدالة المجالية وتقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وبالموازاة مع ذلك، يشمل البرنامج ثلاثة مشاريع إضافية لتأهيل وتقوية شبكات الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض، بغلاف مالي إجمالي يناهز 8.70 ملايين درهم.
ويتعلق الأمر بتأهيل شبكة الجهد المنخفض، الشطر الأول، بكلفة تناهز 2.04 مليون درهم، حيث أُسندت الصفقة إلى شركة “SEGMO”، فيما تبلغ كلفة الشطر الثاني حوالي 1.97 مليون درهم، وأسندت أشغاله إلى شركة “YASSINE TAB”.
كما يتضمن البرنامج مشروعاً لتأهيل شبكة الجهد المتوسط بإقليم جرسيف، بكلفة مالية تناهز 4.68 ملايين درهم، أسندت أشغاله إلى شركة “EXTRADIS”، على أن تنطلق هذه المشاريع وفق البرمجة الزمنية المحددة خلال شهري شتنبر ونونبر 2026.
وتندرج هذه المشاريع في سياق الجهود الرامية إلى تحديث وتأهيل البنية التحتية الكهربائية بإقليم جرسيف، والرفع من جودة واستمرارية التزود بالطاقة، وتعزيز سلامة الشبكات، إلى جانب توسيع نطاق التغطية الكهربائية بالمناطق القروية.
ومن شأن هذه الأوراش أن تشكل إضافة نوعية لمسار التنمية المحلية بالإقليم، بالنظر إلى انعكاساتها المنتظرة على الحياة اليومية للساكنة، ودورها في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المجالات الترابية.