يتابع المكتب الوطني لـ الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب بقلق كبير الوضعية الصعبة التي يعيشها عدد
من المقاولين الذاتيين بالمغرب، نتيجة تراكم الديون المتعلقة بالضرائب ومستحقات الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي، وما ترتب عنها من ضغوطات مالية أثرت بشكل مباشر على استمرارية أنشطتهم
المهنية واالجتماعية.
وإن الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب، إذ تستحضر الدور الهام الذي يقوم به نطام المقاول الذاتي في
تحريك عجلة االقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل ومحاربة البطالة واإلدماج االقتصادي، فإنها تعتبر
أن هذه الفئة أصبحت اليوم في حاجة إلى إجراءات استعجالية ومنصفة تراعي اإلكراهات االقتصادية
واالجتماعية التي تواجهها.
كما تؤكد الرابطة أن نظام المقاول الذاتي شكل منذ إطالقه آلية مهمة إلدماج فئات واسعة من العاملين في
القطاع غير المهيكل داخل الدورة االقتصادية المنظمة، حيث ساهم في تشجيع الشباب والحرفيين
والمهنيين على تقنين أنشطتهم واالستفادة من التغطية االجتماعية ، إضافة إلى تعزيز ثقافة المبادرة
والمقاولة.
غير أن استمرار تراكم الديون وااللتزامات المالية دون حلول مرنة قد يدفع عدداً من المقاولين الذاتيين
درة هذا النظام والعودة إلى القطاع غير المهيكل، مما يتطلب تدخالً عاجالً إلى مغا للحفاظ على
المكتسبات التي حققها هذا الورش الوطني.
وفي هذا اإلطار، يطالب المكتب الوطني بـ:
فتح باب التسوية الودية للديون الضريبية وديون الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
الخاصة بالمقاولين الذاتيين.
اإلعفاء من الديون واالشتراكات المتراكمة على المقاولين الذاتيين الذين لم يزاولوا أي نشاط
مهني خالل فترة انخراطهم، ولم يصرحوا برقم معامالتهم لمدة سنة مدنية كاملة، أو صرحوا
برقم معامالت يساوي صفر )0( خالل نفس المدة، وذلك انسجاماً مع مقتضيات المادة 8 من
القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، التي تنص على التشطيب على المقاول
الذاتي في هذه الحاالت.
لغاء أو تخفيض الغرامات وفوائد التأخير المترتبة عن عدم األداء.
اعتماد فترة إعفاء استثنائية لفائدة المقاولين الذاتيين المتوقفين عن النشاط أو المتضررين من
الظروف االقتصادية.
تبسيط المساطر اإلدارية والرقمية المرتبطة بالتصريح واألداء.
فتح حوار مباشر مع الهيئات الممثلة للمقاولين الذاتيين من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة.
كما تؤكد الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب استعدادها الكامل للترافع الجاد والمسؤول من أجل حماية المقاول الذاتي
وضمان استمرارية نشاطه، بما يساهم في تعزيز االقتصاد الوطني وتحقيق التنمية االجتماعية.

