في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، شهدت مدينة مكناس، يوم الاثنين 13 أبريل الجاري، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وإدارة السجن المحلي تولال 2.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين، من خلال إرساء برامج مشتركة تُعنى بتأهيل وإعادة إدماج المحكوم عليهم، خاصة عبر تفعيل آلية العمل لأجل المنفعة العامة، باعتبارها إحدى أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية.
كما تنص هذه الشراكة على إدماج المستفيدين في أنشطة تربوية وتكوينية، تساهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، بما يساعدهم على الاندماج الإيجابي داخل المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة.
وتعتمد الاتفاقية كذلك على آليات واضحة للتتبع والتقييم، قصد ضمان حسن تنفيذ برامج العقوبات البديلة، وتحقيق الأهداف المنشودة منها، سواء على المستوى الاجتماعي أو الإصلاحي.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المبذولة لتحديث المنظومة الجنائية بالمغرب، والانتقال نحو مقاربة أكثر إنسانية تقوم على الإصلاح والتأهيل، بدل الاقتصار على العقاب.