أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكامها النهائية في حق موظفتين بنكيتين تتابعان بتهمة اختلاس مبالغ مالية ضخمة من مالية البنك الشعبي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى اكتشاف ثقب مالي كبير في حسابات الوكالة البنكية، وصل مجموع مبالغه إلى 244 مليون سنتيم. وبعد التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة، تبين تورط موظفتين في هذه الاختلاسات، إحداهما كانت تعمل بوكالة تابعة لمدينة مكناس.
وقد واجهت المحكمة المتهمتين بالأدلة والتقارير الحسابية التي أنجزتها لجنة تفتيش مركزية تابعة للبنك، وهي التقارير التي أكدت وجود تلاعبات في التحويلات المالية وسحب مبالغ من حسابات الزبائن دون وجه حق.
وبناءً على المعطيات المتوفرة، قضت المحكمة بتأييد مؤاخذة المتهمتين من أجل جناية “اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها”، مع تحديد العقوبات الحبسية والغرامات المالية المطالب بها لفائدة المؤسسة البنكية المتضررة.
