يدخل، ابتداءً من يوم الاثنين 8 دجنبر، إجراء قانوني جديد يقضي بتبليغ المتقاضين على أساس آخر عنوان مسجل في بطاقة التعريف الوطنية، وذلك بالتزامن مع تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط وتسريع مساطر التبليغ القانونية، والحد من الصعوبات التي تواجه الجهات القضائية في الوصول إلى المتهمين أو الأطراف المعنية، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها العثور عليهم، مما كان يستدعي في السابق اللجوء إلى العون القضائي.
كما يندرج هذا التوجه ضمن جهود تحديث وتجويد العمل القضائي، وضمان نجاعة الإجراءات وتقليص الآجال، بما يساهم في حسن سير العدالة واحترام حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، دعت الجهات المختصة المواطنين إلى ضرورة تحيين معطياتهم الشخصية، لاسيما عنوان الإقامة، في بطاقة التعريف الوطنية عند أي تغيير، تفاديًا لأي تبعات قانونية قد تنتج عن عدم التوصل بالتبليغات القضائية في وقتها.