تواصل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إلى جانب الهيئات التمثيلية والنقابية المهتمة بقطاع الصحافة والإعلام، تحركاتها الميدانية والمؤسساتية عبر عقد سلسلة من اللقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، وذلك في إطار جهود الترافع والتنسيق لمواجهة الصيغة الجديدة لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
وتأتي هذه اللقاءات في سياق قلق متزايد داخل الجسم الإعلامي بشأن مضامين المشروع الجديد، والذي ترى فيه الفيدرالية والهيئات الشريكة خطوة قد تمس باستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة وبالضمانات الدستورية المكفولة لحرية الصحافة.
وأكدت الفيدرالية خلال هذه الاجتماعات أن أي تعديل أو تطوير للإطار التنظيمي للصحافة ينبغي أن يكون ثمرة حوار واسع ومسؤول مع مختلف المتدخلين، وبما يعكس تطلعات المهنيين نحو إعلام مهني، مستقل وقادر على مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
كما شددت على ضرورة الحفاظ على المجلس الوطني للصحافة كهيئة مستقلة تُعنى بتقوية أخلاقيات المهنة وضمان استمرار التطوير الذاتي للقطاع بعيداً عن أي وصاية أو هيمنة.
ويُرتقب أن تتواصل هذه المشاورات خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه من مخرجات قد تحدد مستقبل الإطار القانوني الناظم للمشهد الصحفي الوطني.