المغرب يجدد منظومة التعويض عن حوادث السير بعد 40 عاما.

الاحداث الوطنية : متابعة .
في خطوة طال انتظارها، صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس 04 شتنبر2025 ، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث منظومة التعويض عن حوادث السير، وهو القانون الذي ظل معمولا به منذ عام 1984 ؛و يأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، ليعكس التزام الحكومة بضمان حقوق ضحايا حوادث السيارات وتقديم تعويضات تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المغرب على مدى أربعة عقود.
القانون الحالي، الذي صدر قبل أكثر من أربعين عاما، أصبح غير قادر على مواكبة الواقع الراهن ، فقد أدى التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة والعلاج إلى جعل التعويضات القديمة غير عادلة وغير كافية لتغطية الأضرار المادية والمعنوية التي يتعرض لها الضحايا وأسرهم. وفي هذا السياق، أكد وزير العدل أن المشروع الجديد يمثل “تنزيلًا حقيقيا للمقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق الأساسية للمواطنين”، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو “ضمان تعويض عادل ومنصف”.
ويتوقع أن يحدث مشروع القانون رقم 24.70 تحولا جذريا في طريقة احتساب وصرف التعويضات، مما سيخفف من الأعباء المالية عن كاهل الضحايا ويساعدهم على تجاوز الآثار السلبية للحوادث ؛ ومن المنتظر أن يفتح هذا التغيير الباب أمام مراجعة شاملة لآليات التعويض، بما يضمن سرعة الإجراءات وشفافيتها، بعيدًا عن التعقيدات التي كانت تعيق وصول الضحايا إلى حقوقهم بشكل فعال.
بعد المصادقة الحكومية، ينتقل المشروع الآن إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه بشكل نهائي، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمواطنين، ويؤكد على أن حماية حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، بل هي أولوية على أرض الواقع.