الأحداث الوطنية – عبدالله الحسيني
وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالمحاكم التجارية، دعتهم فيها إلى الانخراط الفعلي والحازم في تفعيل الاختصاصات المنوطة بهم بخصوص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 73.17، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 19 أبريل 2018، والذي ينص على نسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن بعض النيابات العامة لا تزال تسجل تأخرًا في التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا القانون، على الرغم من توجيه دوريتين سابقين سنتي 2018 و2020.وعددت الدورية الجديدة مجموعة من أوجه القصور، من بينها ضعف مبادرات النيابة العامة بطلب فتح المساطر رغم توفر الشروط القانونية، وعدم الحضور المنتظم لبعض الجلسات، بالإضافة إلى غياب التفاعل القانوني الفعّال، والاعتماد على ملتمسات عامة لا تراعي خصوصية كل ملف.
ولتدارك هذه الاختلالات، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التفعيل الكامل للاختصاصات المخولة قانونًا، من خلال حضور كافة الجلسات المعنية، وتقديم ملتمسات دقيقة تتناسب مع وقائع كل حالة، مع الالتزام الصارم بالتوجيهات السابقة، وتتبع أوضاع المقاولات المتعثرة، وتقديم طلبات المعالجة القضائية المناسبة في الوقت المناسب.
كما دعت النيابات العامة إلى دراسة معمقة للملفات قبل عرضها على الجلسات، وإعداد آراء قانونية مدعمة، واللجوء إلى طلب تمديد المسطرة متى اقتضى الأمر، فضلاً عن متابعة المسيرين المتورطين في خروقات قانونية واقتراح العقوبات الملائمة، مع تقديم تقارير مفصلة بشأن جرائم التفالس وغيرها من الأفعال المجرّمة بموجب القانون.
وفي سياق متصل، حثّت الدورية على مراقبة أداء السنديكين واقتراح استبدالهم في حال الإخلال بالمهام، في أفق تعزيز فعالية معالجة صعوبات المقاولة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن تفعيل هذه الإجراءات من شأنه تعزيز النجاعة القضائية في مجال صعوبات المقاولة، ودعم استقرار البنية الاقتصادية الوطنية، داعية في الوقت ذاته إلى موافاتها بتقارير دورية حول مدى الالتزام بالتوجيهات الجديدة، وإشعارها بأي عراقيل أو مقترحات للتطوير.
يُذكر أن القانون المذكور يمنح النيابة العامة دورًا محوريًا في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال فتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية، وطلب تمديد المساطر وتطبيق العقوبات المدنية، إضافة إلى ممارسة الطعون القانونية أمام محكمتي الاستئناف والنقض.