مع اتساع المشاريع الكبرى وتسارع وتيرة البناء بالمغرب، عاد سؤال من يتحمل مسؤولية جودة المنشآت وسلامتها؟ إلى واجهة النقاش المهني، بعدما شدد خبراء ومهنيون، يوم أمس الخميس بالرباط، على ضرورة توضيح الأدوار والحدود القانونية والتقنية لمختبرات التجارب والقياس والدراسات، باعتبارها حلقة أساسية في منظومة البناء.
وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب والمراقبة والقياس والأشغال العمومية FLBTP ، تحت شعار «جودة المنشآت وحماية الممتلكات مسؤولية الجميع»، بمشاركة مهنيين وخبراء ناقشوا تحديات الممارسة المهنية وسبل تطوير الكفاءات وتعزيز المصداقية.
وأكد رئيس الفيدرالية، عزيز فرتاحي، أن المختبرات تشكل عنصراً أساسياً في منظومة البناء، من خلال الفحوصات وعمليات المراقبة والدراسات التي توفر معطيات تقنية تساعد في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتصميم والتنفيذ، إلى جانب المساهمة في الحد من المخاطر التي قد تهدد المنشآت.
من جانبه، أبرز مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة بوزارة التجهيز والماء، محمد قشار، أن التطور الذي يشهده قطاع البناء والأشغال العمومية، مدفوعاً بالمشاريع الكبرى للبنيات التحتية والتوسع العمراني، يفرض معايير أكثر صرامة في مجالات الجودة والسلامة واستدامة المنشآت.
وأشار إلى أن مختبرات التجارب والدراسات تحتل موقعاً محورياً ضمن هذه المنظومة، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات ورصد الإكراهات التي تواجه المهنيين، بهدف تطوير الممارسة وتحسين جودة المشاريع.
واختتم اللقاء بمناقشة عدد من التوصيات العملية، إلى جانب بحث سبل تطوير النصوص التشريعية والتنظيمية والإدارية المؤطرة لعمل المختبرات، بما يواكب تطورات القطاع ويسهم في توضيح مسؤوليات مختلف المتدخلين في مشاريع البناء.
عبدالله الحسيني – مدير التحرير