مراسلة
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بالحسيمة، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانًا استنكاريًا عبّر فيه عن رفضه القاطع للنتائج التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية الإقليمية الخاصة بهيئة التدريس، معتبراً أنها لم تستجب لتطلعات وانتظارات عدد كبير من الأستاذات والأساتذة بالإقليم.
وأكد البيان أن الحركة الانتقالية تشكل إحدى الآليات الأساسية لتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والأسري لنساء ورجال التعليم، غير أن النتائج المعلن عنها، بحسب المكتب الإقليمي، جاءت محدودة ولم تعكس الإمكانيات الحقيقية المتوفرة، الأمر الذي خلف حالة من الاستياء والاحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية.
وطالبت الجامعة الحرة للتعليم المديرية الإقليمية بالكشف عن جميع المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها، مع توضيح المعايير والأسس التي تم اعتمادها في تدبير الحركة الانتقالية، وذلك تكريساً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وضمان الإنصاف بين جميع المترشحات والمترشحين.
كما دعا البيان إلى اتخاذ إجراءات عملية لإنصاف المتضررات والمتضررين، من خلال فتح جميع المناصب الممكنة أمام الراغبين في الانتقال، بما يضمن حركة انتقالية عادلة ومنصفة، ويحد من الاعتماد المتزايد على نظام التكليفات الذي أصبح، وفق البيان، بديلاً عن التدبير السليم للموارد البشرية.
وأعلن المكتب الإقليمي رفضه لاستمرار تدبير الخصاص عبر التكليفات في الوقت الذي يتم فيه حجب عدد من المناصب عن الحركة الانتقالية، معتبراً أن هذا النهج يكرس الإحساس بعدم المساواة ويؤثر سلباً على الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة التعليمية.
وفي ختام بيانه، شددت الجامعة الحرة للتعليم بالحسيمة على تشبثها بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات، مؤكدة استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية والترافعية المشروعة إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة لنساء ورجال التعليم. كما دعت الأسرة التعليمية إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارها النقابي، دفاعاً عن حقها في حركة انتقالية قائمة على الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، بما يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي داخل المنظومة التربوية.
