وقّعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، في خطوة تروم تعزيز حماية المعطيات الشخصية داخل القطاع الفلاحي.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية من طرف وزير الفلاحة أحمد البواري، ورئيس اللجنة الوطنية عمر السغروشني، حيث تهدف إلى مواكبة مختلف الفاعلين في المجال الفلاحي للامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتسعى هذه الشراكة إلى ترسيخ ثقافة حماية المعطيات باعتبارها عنصراً أساسياً في تعزيز الثقة، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي يعرفها القطاع الفلاحي. كما ستعمل اللجنة على إحداث قطب خاص بالقطاع، يوفر مواكبة ميدانية ويستجيب لمختلف الإشكالات المرتبطة بتدبير المعطيات، مع تبسيط إجراءات الامتثال ومراعاة خصوصيات هذا المجال.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الممارسات المهنية المسؤولة، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية للأفراد وحماية حياتهم الخاصة، تماشياً مع مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل في المغرب.