غنبوري عبد الواحد – الأحداث بريس
احتضنت المحكمة الابتدائية بالخميسات، اليوم الأربعاء 3 نونبر 2025، ندوة علمية متميزة نظمتها اللجنة الثقافية للمحكمة بشراكة مع رئاسة المحكمة والنيابة العامة وجمعية المحامين الشباب وهيئة كتابة الضبط وهيئة المفوضين القضائيين وهيئة العدول والموثقين والخبراء، تحت عنوان:
“قراءة في مستجدات القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.
افتتح السيد حميد لحرش، رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات، أشغال الندوة بكلمة ترحيبية شدد فيها على أهمية النقاش المؤسساتي حول التعديلات الجديدة التي طالت قانون المسطرة الجنائية، معتبراً هذه اللقاءات محطة أساسية لتكوين الفاعلين القضائيين ومواكبة ورش إصلاح العدالة.
قدم السيد المختار العيادي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، عرضاً مفصلاً تناول فيه أبرز المستجدات المرتبطة بالبحث التمهيدي، مؤكداً أن هذه المرحلة تشكل “حجر الزاوية” في مسار العدالة الجنائية.
وتوقف في مداخلته عند أربع نقاط أساسية:
- تعزيز الضمانات أثناء الحراسة النظرية عبر توسيع حقوق المشتبه فيهم.
- تحديد أدق لمهام ضباط الشرطة القضائية وتقوية الرقابة عليهم.
- رفع فعالية إشراف النيابة العامة على إجراءات البحث.
- إحداث توازن بين متطلبات الأمن وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد أن التعديل ليس مجرد إصلاح تقني، بل توجه تشريعي يعكس إرادة قوية لتعزيز الحقوق والحريات دون المساس بفعالية أجهزة العدالة.
بدوره استعرض قاضي التحقيق السيد رضوان عيد الصمد أهم ما جاء به الإصلاح من تعزيز لصلاحيات قاضي التحقيق، واعتماد الرقمنة، وتكريس الشفافية وتقوية ضمانات الأطراف أثناء التحقيق.
وقدّم الأستاذ منير البلغيتي، عضو هيئة المحامين بالرباط، مداخلة حول ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء المستجدات الجديدة، مؤكداً على التحولات التي مست حقوق الدفاع وجودة شروط المحاكمة.
كما تناول الأستاذ عماد الحياني، قاض ملحق برئاسة النيابة العامة، موضوع بدائل الدعوى العمومية، مبرزاً دورها في تخفيف الضغط على المحاكم وتحديث العدالة الجنائية.
أما الأستاذ زكريا العروسي، قاض ملحق برئاسة النيابة العامة، فخصص عرضه لـ التنفيذ الزجري، مبرزاً التعديلات التي تروم تسريع وتحديث مساطره وضمان حقوق المعنيين به.
اختتمت الندوة بنقاش مفتوح شارك فيه فاعلون من مختلف المهن القضائية، حيث أجمعوا على أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لدعم التكوين المستمر وتوحيد الرؤى حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية، باعتباره رافعة أساسية لتطوير منظومة العدالة بالمغرب.