تواصل النقابات والهيئات المهنية، مدعومة بقطاع واسع من الجمعيات الحقوقية والمدنية، ديناميتها الرافضة لمشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة تمسكها بخيار الحوار والتشاور والتفاوض من أجل صياغة بدائل حقيقية.
وفي هذا الإطار، استجابت هذه الهيئات يوم الخميس 4 شتنبر 2025 لدعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي عقد جلسات استماع مطولة معها في سياق إعداده لرأيه الاستشاري بطلب من مجلس النواب.
ورغم هذا المسار، فإن الحكومة، بحسب النقابات، ما تزال ماضية في “حرق المراحل”، حيث يعتزم الوزير الوصي تقديم المشروع أمام مجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر 2025، دون انتظار رأي الهيئات الدستورية ذات الصلة، ودون الإصغاء لمطالب الجسم المهني والفعاليات المساندة.
وأكدت النقابات والهيئات المهنية الموقعة على البلاغ، والتي تمثل منذ عقود الجسم الصحفي، وفازت بانتخابات المجلس سنة 2018، أنها:
- متمسكة برفضها للمشروع المصادق عليه بمجلس النواب في وقت قياسي.
- تعتبر أن مضامينه تشكل خرقا واضحا لمبدأ التنظيم الذاتي كما نص عليه الدستور والقوانين.
- ترى أن المشروع يفتح الباب أمام إقصاء ممنهج يخدم مصالح سياسية واقتصادية ضيقة، ويغيب دور التنظيمات النقابية والمهنية.
- تواصل التنسيق والعمل المشترك دفاعا عن استقلالية المهنة وحرية الصحافة.
- ستصعّد خطواتها عبر الترافع لدى الحكومة ومجلس المستشارين والفرق البرلمانية، موازاة مع استعدادها لتنظيم أشكال احتجاجية سيُكشف عنها قريبا.
📍 الدار البيضاء، السبت 6 شتنبر 2025