الأحداث الوطنية – عبدالله الحسيني
إستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقًا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء في القصر الملكي بتطوان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدّم لجلالته التقرير السنوي للبنك حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية لسنة 2024.
خلال عرضه، أشار الجواهري إلى أن الاقتصاد الوطني تمكن، رغم الجفاف والظروف الدولية الصعبة، من تحقيق نمو بلغ 3,8%، مع 4,8% في القطاعات غير الفلاحية، وتراجع التضخم إلى 0,9%. وأضاف أن بنك المغرب خفّض سعر الفائدة مرتين لدعم التعافي الاقتصادي، واستجاب لكل طلبات البنوك من السيولة.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى إحداث 82 ألف منصب شغل، لكنه لم يكن كافيًا لتقليص معدل البطالة البالغ 13,3%. أما على مستوى المالية العمومية، فقد تراجع العجز إلى 3,9% من الناتج الداخلي، بدعم من ارتفاع المداخيل الجبائية والعائدات المالية.
كما أوضح الجواهري أن العجز الجاري انخفض إلى 1,2% بفضل انتعاش صادرات السيارات والفوسفاط وتراجع الفاتورة الطاقية، إضافة إلى تحويلات المغاربة بالخارج، ما ساهم في رفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 375 مليار درهم (ما يعادل 5 أشهر ونصف من الواردات).
وأكد والي بنك المغرب أن الإصلاحات الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس منذ مطلع الألفية جعلت المغرب يحقق تقدمًا مهمًا، رغم تباطؤ النمو وفرص الشغل في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات الدولية.
وأشار إلى أن 2024 تمثل عامًا مفصليًا بفضل المبادرات الملكية لتعزيز التنمية، ودعا إلى اعتماد ثلاث ركائز أساسية: تعزيز الصمود الاقتصادي عبر حكامة قوية، مرونة السياسات العمومية، والحفاظ على التوازنات المالية من خلال إصلاح المالية والتقاعد.
واختتم الجواهري بالتأكيد على أن المغرب، بفضل استقراره ورؤيته الملكية الطموحة، قادر على تحويل استحقاقات 2030 إلى رافعة لتسريع التنمية، ودعا كل القوى الوطنية للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية.