بقلم/ سيداتي بيدا
عاد اسم التيكتوكر المعروف بـ”غيث الموريتاني” إلى واجهة الجدل، بعدما تفجرت ضده قضية جديدة تتعلق باتهامات بالتحرش الجنسي، لتفتح فصلاً قضائياً جديداً قد يمتد إلى ما وراء حدود الدولة التي شهدت تقديم الشكوى.
وبحسب المعطيات المتداولة، تقدمت شابة مغربية، قبل نحو أسبوع، بشكوى رسمية لدى الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتهم فيها التيكتوكر بالتحرش بها. وشرع فريقها القانوني في إعداد الملف القضائي وتجميع الأدلة والوثائق اللازمة تمهيداً لمباشرة المسطرة القانونية.
وتزامن ذلك، وفق ذات المعطيات، مع مغادرة غيث الموريتاني الأراضي الإماراتية متوجهاً إلى إسبانيا، وهو تطور أثار تساؤلات واسعة حول المسار الذي ستسلكه القضية، خاصة في ظل الحديث عن احتمال انتقال إجراءات المتابعة إلى المستوى الدولي إذا استدعت التحقيقات ذلك.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الملف قد يشهد تطورات قانونية مرتبطة بآليات التعاون القضائي الدولي، وهو ما قد يفتح الباب أمام خيارات قانونية متعددة، من بينها متابعة الإجراءات وفق القوانين المختصة أو تفعيل مساطر التعاون بين الدول، وذلك رهيناً بما ستقرره السلطات القضائية المعنية، دون وجود أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن صدور مذكرة توقيف دولية أو قرار بتسليم المتهم.
وفي سياق مواز، تؤكد المصادر ذاتها أن الشابة المغربية رفضت جميع محاولات التسوية الودية، رغم تدخل عدد من الأشخاص، بينهم موريتانيون ورجال أعمال ينشطون في سوق دبي، معتبرة أن القضية بالنسبة إليها تتعلق برد الاعتبار وصون الكرامة، وأنها ماضية في المسار القضائي إلى نهايته.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش المتواصل حول مسؤولية المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، ومدى خضوعهم للمساءلة القانونية شأنهم شأن أي شخص آخر، بعيداً عن عدد المتابعين أو الشهرة الرقمية، إذ يبقى القضاء وحده الجهة المخول لها الفصل في الاتهامات وإثباتها أو نفيها وفق الضمانات القانونية.
ويبقى الملف، في هذه المرحلة، مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية الرسمية، مع التأكيد على أن جميع الاتهامات تظل مجرد ادعاءات إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي يحدد المسؤوليات وفق القانون.