سعيد الطهاري / الأحدث الوطنية .
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 8 يونيو الجاري على مشروع قانون العقوبات البديلة في صيغته الجديدة الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن.
هذا المشروع الذي أُجري عليه بعض التعديلات أهمها كان الحذف الكامل لواحدة من البدائل الأربعة المثيرة للجدل وهي: الغرامات اليومية، والتي تعرف باسم “شراء أيام السجن”.
هذه المقتضيات التي اثارت جدلاً كبيرًا بسبب التمييز المحتمل في الاستفادة بين الأشخاص القادرين على الدفع والأشخاص الذين لا يملكون القدرة على ذلك.
حيث تم سحبه من المجلس الحكومي، بعد تقديمه في 25 أبريل الماضي من قبل الأمانة العامة للحكومة وتم وضع المشروع، إلى جانب العمل لصالح المصلحة العامة والرقابة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بديلًا رابعًا يتعلق بالغرامة اليومية كعقوبة بديلة للحرية.
و تعتبر هذه الغرامة المالية مبلغًا يحدده القاضي عن كل يوم من مدة الحبس المحكوم بها، والتي لا تتجاوز مدتها العقوبية سنتين من السجن.
حيث تتراوح قيمة الغرامة اليومية، وفقًا للنص، بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من فترة الحبس المحكوم بها، وتحددها المحكمة وفقًا لإمكانيات المتهم المادية وخطورة الجريمة التي ارتكبها والأضرار المترتبة عنها.
و من اهم ما جاء في التعديلات الواردة على المشروع:
1: يتطلب المشروع في صيغته الجديدة، لتطبيق البديل المتعلق بـ “العمل من أجل المنفعة العامة”، أن لا تتجاوز العقوبة الحبسية الفعلية خمس سنوات، بدل الصيغة السابقة، والتي كانت العقوبة الحبسية الفعلية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2: يعتبر المشروع الجديد أن العمل من أجل المنفعة العامة يمتد لمدة تتراوح بين 40 و1000 ساعة، حيث أن في الصيغة السابقة، كانت تتراوح بين 40 و600 ساعة.
3: فيما يتعلق بالبديل المتعلق بتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، يشترط المشروع الجديد أن تكون المدة الحبسية المحكوم بها لا تتجاوز خمس سنوات، أما في الصيغة السابقة، كانت المدة الحبسية المحكوم بها لا تتجاوز ثلاث سنوات.