أقر مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الخميس المصرم 19 ديسمبر قانونا بموجبه يتم تغريم النائب المتغيب دون مبررا بغرامة مالية قدرها 4400 أورو و ذلك في محاولة استرضاء الناخب الفرنسي الذي أضحى غير ساخطا عن أداء المجلس إجمالا منزعجا من الغياب المتواصل معتبرا أن أجور النواب هي من أموال الظرائب التي دفعوها. و بالرغم من أن النواب يعملون بجد على مستوى الجهات و تواصلهم بالناس ثابت ، إلا أن الفرنسيين يعتبرون النتائج على مستوى ما يقدمونه لجهاتهم من مقترحات في باريس غير كافي و لا يرتقي لانتظارات الفرنسيين الذين انتخبوهم.