مجتمع

إيداع محمد مبديع رئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السجن.

بقلم : سعيد طهاري


التمس السيد الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع الوزير الحركي السابق محمد مبديع، الذي يشغل مهمة رئيس جماعة الفقيه بنصالح، السجن المحلي عين السبع رهن الاعتقال الاحتياطي، رفقة 7 أشخاص آخرين، متهمين، بالاختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المكلفة بجرائم الأموال قد أحال المتهمين بعد استنطاقهم، على التحقيق التفصيلي، ملتمسا من قاضي التحقيق إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم الوزير الأسبق محمد مبديع، مطالبا النيابة العامة باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجوههم وسحب جوازات سفرهم وأغلبهم من الموظفين العاملين بجماعة الفقيه بنصالح.
وجرى استقدام محمد مبديع، صباح أمس الأربعاء 26 أبريل، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من مقر إقامته بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبعد الإستماع إليه من جديد بخصوص المنسوب إليه رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين تم تقديم الجميع إلى الوكيل العام للملك، حيث بلغ عدد المشتبه فيهم 13 شخصا جرى استنطاقهم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف «شخصيا» رفقة نواب آخرين.
هذا وقد شغل محمد مبديع منصب وزير سابق في حكومة عبد الإله بن كيران في ولايتها الثانية، كما تم انتخابه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهو المنصب الذي لم يعمر فيه طويلا، بعد أن قدم استقالته منه على بعد 5 أيام فقط من انتخابه.